أصدرت محكمة سيدي بلعباس قسم الجنح، حكما ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق المقاول المدعو ب·م و7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مماثلة للأولى في حق الدركي ب·م بتهمة حيازة المخدرات من أجل المتاجرة·. تعود وقائع القضية الى اخبارية تلقتها مصالح امن ولاية سيدي بلعباس، مفادها ان المقاول يحوز على كيس من المخدرات، وفعلا تم ضبط كمية معتبرة من هذه السموم، واثناء التحقيقات الاولية اعترف المتهم بالحيازة ونفى المتاجرة·· مؤكدا ان هذه المادة ملك للدركي، وهو الامر الذي افضت اليه التحريات من خلال المكالمة التي أجراها المتهم مع الدركيو والتي تفيد تسليم السلعة بعد لقاء الطرفين بأحد المقاهي المتواجدة بحي سيدي الجيلالي شمال المدينة، حيث تمكنت المصالح المذكورة من توقيف المتهم الثاني متلبسا، واثناء المحاكمة انكر الدركي التهمة الموجهة إليه·· معتبرا أنه لا علم له بوجود كيس من المخدرات عند المقاول دون ان ينفي العلاقة التي تربطهما، وفي تدخلاتها طالبت النيابة العامة من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج على المتهمين وبعد المداولة اصدرت المحكمة الاحكام السالفة الذكر·
··· والقبض على مستعمل بطاقة تعريف مزورة أوقفت مصالح الامن الحضري الحادي عشر لولاية سيدي بلعباس مؤخرا، المدعو م·ت البالغ من العمر 51 ، استنادا الى معلومات تلقتها تفيد ان شخصا يقيم بحي سيدي الجيلالي يستعمل بطاقة تعريف مزورة، وبعد التحريات الاولية التي قامت بها عناصر الامن، تبين ان المتهم محل بحث من طرف محكمة الجنايات بولاية وهران، زيادة على استعماله بطاقة تعريف مزورة، وفي التحقيقات التي اجريت مع المتهم، اتضح ان هذا الاخير سرق الدفتر العائلي الخاص بصهره القاطن بولاية المدية واستخرج جميع الوثائق الخاصة، ثم استعملها في استخراج بطاقة التعريف الوطنية من دائرة سيدي بلعباس، وأودع المتهم الحبس الاحتياط بأمر من وكيل الجمهورية بتهمة التزوير واستعمال المزور مع انتحال شخصية الغير في انتظار محاكمته·