أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس حكما ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب500 مليون سنتم في حق المدعو (ب.ج) البالغ من العمر 30 سنة، المتهم بالمتاجرة بالمخدرات بطريقة غير شرعية ضمن جماعة اجرامية منظمة وجنحة تزوير وثائق ادارية واستعمالها، بعد ان قدم طلب استئناف إلى المحكمة العليا للحكم الاول القاضي بنفس العقوبة. تعود حيثيات القضية الى تاريخ 28 اكتوبر 2005 اين لفت انتباه عناصر دورية لمصالح الشرطة تواجد سيارة من نوع مرسيدس متوقفة يومين متتاليين بحي محمد بوضياف بمدينة عين تموشنت، وعند قيام ذات العناصر بتفتيشها عثروا بداخلها على 10 كلغ من المخدرات ووثائق مزورة، من بينها حوالة مؤرخة في 2005 بمبلغ 150 مليون سنتيم تحمل رقم الحساب الجاري للمتهم، وبناء على هذا باشرت المصالح الأمنية تحرياتها التي افرزت إلقاء القبض على المتهم وحجز داخل مسكنه اكثر من 23 كلغ من الكيف المعالج، ناهيك عن رخصة سياقة مزورة، واثناء التحقيق الاولي انكر المتهم علاقته بالمخدرات المحجوزة داخل بيته مصرحا بأنها ملكا لصهره المتهم (م.م) والمحكوم عليه ب6 سنوات سجنا الذي يتقاسم معه المسكن.. وأمام المحكمة تمسك بتصريحاته الاولى. وبالنسبة للرخصة المزورة اكد انه عثر عليها.. اما بخصوص الحوالة البريدية فقد اعطى رقمه بطلب من صهره لا غير. ومن جهته انكر المتهم (م.م) معتاد المتاجرة بالمخدرات علاقته بالكمية المحجوزة. وفي تدخلاته طالب النائب العام بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم وغرامة مالية 50 مليون سنتم.. في حين رافع الدفاع للمطالبة ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. موضحا ان صهره كان يشغل الطابق الثاني للمسكن وهو معتاد الإجرام. مضيفا أن موكله عامل نظافة ومن غير المعقول ان يكون تاجر مخدرات يعمل في ذلك المنصب.
