كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية أن الجامعات استقبلت هذا الموسم أكثر من 237 ألف طالب جديد ليصل العدد الإجمالي للطلبة بين مسجل في التدرج أو ما بعد التدرج إلى 247 ،1 مليون طالب في مختلف الأطوار. كما أعلن الوزير، خلال جلسة مجلس الأمة ليوم الخميس، المخصصة للرد على الأسئلة الشفهية عن إطلاق، قريبا، مناقصة وطنية لإنجاز مشاريع في مجالي الصناعة والخدمات تم انتقاؤها من بين مشاريع البحث المعتمدة في قطاعه. وعرض السيد حراوبية جديد الموسم الجامعي 2011-,2012 حيث أشار إلى فتح 56 ألف منصب تأطير جديد واستلام 127 ألف مقعد بيداغوجي جديد مما رفع قدرة الاستقبال إلى أكثر من 25 ،1 مليون. كما استلم 85 ألف سرير موزعة على 385 إقامة جامعية، 10 قاعات كبرى للمحاضرات و6 مكتبات مركزية، مضيفا أن وزارته تتخذ الإجراءات الإدارية والمالية لاستقبال التدفق الهائل للطلبة دون إغفال جانب تحسين نوعية التكوين داخل المنظومة الجامعية. وذكر في هذا الشأن بمواصلة الجهود لتعزيز نظام ''ليسانس-ماستر- دكتوراه''، فضلا عن تأهيل عدة عروض للتكوين ومن بينها عروض ذات تسجيل وطني، الغرض منها تأسيس امتياز داخل الجامعات. وتطرق الوزير أيضا إلى فتح أقسام تحضيرية ومدارس وطنية متخصصة ومناصب مالية جديدة سواء في المؤسسات الجامعية أو في مراكز الخدمات. وفيما يخص رفع مستوى المكونين، كشف ممثل الحكومة عن إعطاء منح للتكوين بالخارج للأساتذة الذين هم بصدد إنهاء أطروحاتهم وكذا منح لمواصلة الدراسة بالنسبة للطلبة المتفوقين. وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية عن فتح مناقصة وطنية قريبا لإنجاز مشاريع في مجالي الصناعة والخدمات تم انتقاؤها من بين مشاريع البحث المعتمدة في قطاعه. وأوضح الوزير بأن هذه الخطوة ''ستؤسس لعلاقة وطيدة بين مجال البحث العلمي والقطاع الصناعي الوطني، علما أن قطاع البحث العلمي قام باعتماد ''2577 مشروع من بين ال4023 المقترحة''، وهو ما من شأنه إعطاء دفع قوي له على المستوى الوطني والدولي. كما تم رصد غلاف مالي مقداره ''30 مليار دينار لإنجاز وتهيئة خمسين هيئة بحث'' -يضيف حراوبية- علما أن القطاع يحصي حاليا ما يزيد عن 41 ألف أستاذ باحث 8000 منهم من ذوي المصف العالي. وعن إشكالية عدم التوافق بين ما يوفره قطاع التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي في بعض التخصصات الجامعية التي يعاني المتخرجون منها في إيجاد الوظائف التي تلائمهم كتخصص التغذية وتكنولوجيات الفلاحة، رد الوزير أنه تم إعداد مدونة تضم كل الفروع والتخصصات التي تضمنها مؤسسات التعليم العالي وهو الحال بالنسبة للتخصص المذكور وهذا بموجب قرار وزاري مؤرخ في مارس 2011 تم بمقتضاه إعادة تسمية الشهادة المتوجة لهذا التخصص التي تحولت إلى مهندس دولة في التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية، مع إعادة تسمية المعاهد المعنية. ومن شأن هذا الإجراء -كما أكد- رفع الإشكال الذي يعاني منه الحائزون على هذه الشهادة. وواصل موضحا بأن إدماج الجامعة في محيطها هو هدف رئيسي من أهداف الإصلاح سيتأتى من خلال تحسين نوعية التعليم بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية لدى المتخرجين وإضفاء مقروئية أكبر للشهادات الجامعية الوطنية على المستويين الداخلي والخارجي إضافة إلى تصميم واعتماد عروض تكوين جديدة عبر إشراك مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في اللجنة الوطنية لتأهيل عروض التكوين. وأشار بالمناسبة وزير التعليم العالي إلى أن بعض التخصصات لا تزال تعاني من النقص النوعي في التأطير كتخصص الإعلام الآلي واللغات، موضحا أنه سيتم استدراك كل ذلك من خلال اعتماد مخطط لتكوين المكونين وتنفيذ برنامج العطل العلمية لفائدة الأساتذة والأساتذة المحاضرين لتحسين معارفهم في الخارج.