عرفت الصادرات الجزائرية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 ارتفاعا بنسبة 36,34 بالمائة، حيث بلغت قيمتها 1,58 مليار دولار مقابل 1,16مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب حصيلة للجمارك الجزائرية. وحسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للاعلام والإحصائيات التابع للجمارك، فإن هذا الارتفاع في الصادرات خارج المحروقات يعود أساسا للصادرات نصف المصنعة بنحو1,17 مليار دولار (43,79 + بالمائة) والمنتوجات الغذائية ب265 مليون دولار (13,16+) والمواد الخام ب116 مليون دولار (56,76+ بالمائة) . وأضاف نفس المركز أن التجهيزات الصناعية سجلت كذلك ارتفاعا بنسبة 12,66 بالمائة لتبلغ 25 مليون دولار. وبالرغم من هذا الارتفاع تبقى الصادرات خارج المحروقات المتكونة خاصة من مشتقات النفط منخفضة ب3,1 بالمائة فقط من الحجم الاجمالي للصادرات. وتتمثل اهم المنتوجات خارج المحروقات المصدرة من جانفي إلى سبتمبر الفارط أساسا من الزيوت والمنتوجات الاخرى المستخرجة من الزفت ب605,06 مليون دولار أي بارتفاع نسبته 36,20 بالمائة من الفوسفات والكالسيوم بتسجيل ارتفاع ''معتبر'' بنسبة 5ر225 بالمائة لتبلغ قيمتها 90,5 مليون دولار. كما شهد الزنك في شكله الخام والذي شكل نسبة 1,4 بالمائة فقط من الحجم الاجمالي للصادرات خارج المحروقات ارتفاعا بأكثر من 231,4 بالمائة ليبلغ 22,37 مليون دولار والمنتوجات المصفحة المسطحة ب120,5+ بالمائة (18,92 مليون دولار) والامونياك الخالية من الماء ب67+ بالمائة (357,53 مليون دور). وأوضح المركز الوطني للاعلام والاحصائيات أن الامر يتعلق بالنسبة للمواد الغذائية المصدر بقنب السكر والشمندر ب202,32 مليون دولار (15,99+ بالمائة) والمياه بما فيها المياه المعدنية ب17,46 مليون دولار. وقد سجلت الصادرات خارج المحروقات في الجزائر سنة 2010 ارتفاعا بنحو 52 بالمائة بقيمة 1,62مليار دولار مقابل 1,06 مليار دولار سنة 2009 وهي السنة التي انخفضت فيها الى 46 بالمائة. وقد اتخذت الحكومة عدة اجراءات قصد تشجيع وتحسين الصادرات خارج المحروقات لا سيما بالنسبة لفرع الصناعة الغذائية. وبهذا الصدد أشار وزيرالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي في تدخله خلال الجلسات الوطنية للتجارة في جوان الفارط إلى تنصيب لاحقا ثلاث مجمعات مكلفة بترقية صادرات قطاع الصناعات الغذائية. كما اعلن عن انجاز هذه السنة موانئ جافة عبر كل الموانئ التجارية قصد المساهمة في تخفيف الضغط على نقاط العبور الحدودية والحد من التأخر المسجل في الموانئ. كما أعلن ممثل الحكومة عن مرافقة تقنية ل600 مؤسسة جزائرية في اطار برنامج ''اوبتيم اكسبور'' من أجل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية من الوصول السريع للأسواق الخارجية.
