لا تزال أشغال أزيد من 1552 محالٍ مهنياٍ متوقفة عبر عدة بلديات بالعاصمة لعدةئأسباب أهمها غياب الأوعية العقارية، وبعض الخلافات حول ملكية الأرض، بينما لم توزع المحلات المنجزة لحد الآن. لم تتمكن سوى 18 بلدية من بين 57 بلدية بولاية الجزائر من تجسيد مشروع بناء المحلات بسبب نقص العقار المناسب، إلا أن أغلب المحلات المنجزة لم توزع بعد على الشباب وعدد منها تحول إلى أوكار للمنحرفين بعد أن طالها الإهمال،بالرغم من أن رئيس الجمهورية أقر ''مشروع 100 محل بكل بلدية'' منذ قرابة ست سنوات، في حين توقفت أشغال إنجاز 1552 محلاٍ مهنياٍ التي شرع فيها منذ سنوات بسبب سوء اختيار الأرضية أو خلافات حول ملكيتها أو نقص الأغلفة المالية اللازمة لاستكمال المشروع. وحسب مصادر مطلعة من ولاية الجزائر، فإن مصالح الدوائر الإدارية تعمل على إيجاد الحلول المناسبة من أجل استكمال بناء هذه المحلات، التي يقدر عددها ب 1513 محلاٍ، التي انطلقت منذ عدة سنوات دون أن تسلم، على غرار المحلات التجارية التابعة لبلديات الأبيار، بن عكنون، المرادية، بوزريعة وغيرها، فيما تفيد مصادرنا أن المحلات التجارية التي انتهت أشغالها وتم تسليمها تقدر ب 1882 محلٍ في عدة بلديات منها براقي، المرسى وبئر مراد رايس... وغيرها، أما بقية البلديات مثل الرغاية،حيدرة والشرا?ة فتبقى مجهولة المصير. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية سبق لها وأن وجهت منذ فترة برقية إلى كل ولاة الجمهورية عبر التراب الوطني تأمرهم من خلالها بإجراء تحقيقات معمّقة مع المستفيدين من المحلات التجارية المنجزة وذلك من أجل معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت بالمستفيدين إلى عدم استغلال محلاتهم التي استفادوا منها.