أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن "خيار الجزائر الانضمام الى منظمة التجارة العالمية سيد ولا رجعة فيه"، موضحا أن الجزائر تجري حاليا مفاوضات مع 16 بلدا عضوا بهذه المنظمة وأن "الجولة ال11 من هذه المفاوضات مرتقبة في جوان المقبل"· وذكر جعبوب بأن الجزائر سبق وأن وقعت على اتفاقيات مع 5 بلدان عضوة بالمنظمة العالمية للتجارة مؤكدا أنه لا يوجد أي من هذه البلدان يعارض على انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة الدولية· من جانب آخر اكد الوزير خلال لقاء مع الصحافة بالمدرسة الجهوية للاتصالات، نشطه على هامش زيارة عمل قام بها إلى ولاية قسنطينة اول امس، أن الوزارة ستصدر الاسبوع القادم مرسوما رئاسيا يتضمن تحديد هوامش الربح في الكيس الواحد للاسمنت والذي سيبلغ 40 دج لدى تجار الجملة و60 دج في التجزئة· وتوعد الوزير بالضرب "بيد من حديد" لمواجهة أي شكل من اشكال المضاربة التي يقوم بها بعض المقاولين لاسيما في ظل النقص في انتاج هذه المادة الراجع الى غلق اربع وحدات للانتاج الشهر الفارط· وفي السياق قال الوزير أن اصحاب المقاولات الذين لهم مشاريع مع الحكومة سيكونون في منأى عن تقلبات الأسعار باعتبار أن لهم الأولوية للتزود بهذه المادة كاشفا عن إعادة فتح المصانع التي أغلقت وهو ماسيسمح بتموين سوق الاسمنت بكميات معتبرة، وأشار إلى ان الإنتاج الإجمالي من الاسمنت يبلغ 18 مليون طن سنويا في حين يقدر الاستهلاك الوطني ب16 مليون طن سنويا· وكان جعبوب قد زار مصنع الاسمنت بحامة بوزيان، حيث استفسر عن حالة الإنتاج بهذا الفضاء الصناعي المتربع على 339,6 هكتار ويتوفر على طاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن من الاسمنت سنويا· يذكر في هذا السياق أن إنتاج مصنع الاسمنت بحامة بوزيان الذي يغطي احتياجات ولايات كل من قسنطينة ميلة جيجل ومدينة تقرت (ورقلة) وصل العام الماضي إلى 910 الاف طن بينما كان يقدر الطلب ب920 ألف طن ما حتم على الإدارة اللجوء إلى المخزون السابق لتلبية الاحتياجات· وفي رده على أسئلة حول ارتفاع أسعار منتجات ذات الاستهلاك الواسع على غرار البقول الجافة وزيت المائدة طمأن وزير التجارة بأن "حلولا ملائمة سيتم إيجادها" موضحا بأن "جملة من التدابير هي محل دراسة حاليا على مستوى الحكومة وسيتم اطلاع المواطنين بشأنها" قبل أن يؤكد على "حتمية العمل أكثر من أجل تحسين الإنتاجية" · وكان جعبوب قد دعا الى الاستثمار أكثر للإسهام في تعزيز الجهد المبذول، وأكد لدى افتتاحه فعاليات الأيام الثالثة حول الاستثمار بقصر المعارض "إيناديتكس" في قسنطينة على الأهمية التي تكتسيها ترقية الاستثمار لدعم المشاريع الكبرى الرامية إلى عصرنة مدينة الجسور المعلقة ومن بينها التليفيريك والترامواي والجسر العملاق والمدينة الجامعية الجديدة· وطاف الوزير بالأجنحة ال70 الممثلة لعينات من الإنتاج الوطني للقطاعين العمومي والخاص· وتفقد الوزير بعد ذلك 736 محلا ذا استعمال تجاري منجزة بحي الدقسي والموجهة لاحتواء السوق الفوضوي القديم الذي كان على مستوى الأكواخ القصديرية والذي كانت تمارس به كل أنواع التجارة غير القانونية في محيط رديء ما أدى بالسلطات العمومية إلى تطهيره· كما اشرف على توقيع اتفاقية بين غرفة الصناعة والتجارة "الرمال" والمدرسة الجهوية لمؤسسة اتصالات الجزائربقسنطينة لتكوين 110 متربص في المالية والمحاسبة، وهي الاتفاقية الثانية من نوعها بعد تلك التي ابرمت مع جامعة قسنطينة في 2007· على صعيد آخر كشفت الارقام المقدمة من طرف مديرية التجارة لولاية قسنطينة عن سحب 2.125 كلغ من مختلف المواد الاستهلاكية بشكل نهائي من السوق قدرت قيمتها المالية ب 311.758 دج وذلك خلال مارس المنقضي عبر ولاية قسنطينة· وعلم من ذات المديرية أن فرق مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لها نفذت خلال نفس الفترة 1.067 تدخلا أسفرت عن تسجيل 143 مخالفة وتحرير 139 محضر للمتابعة القضائية وتقديم 4 اقتراحات الغلق· وتتعلق هذه المخالفات حسب نفس المصدر على الخصوص بنقص النظافة وبيع منتوج غير صالح للاستهلاك· وفي مجال الممارسات التجارية تم تسجيل في ذات الفترة 1.260 تدخلا تم على إثره تحديد 1.337 مخالفة أدت إلى تحرير1.101 محضر للمتابعة القضائية، فيما قدرت قيمة عدم الفوترة بأكثر من 687 مليون دج وعدم إشهار مؤسسات تجارية لحساباتها الاجتماعية لدى مركز السجل التجاري (979 حالة) وضبط 179 حالة أخرى تتعلق بممارسة نشاط بدون الحيازة على سجل تجاري· وشملت المخالفات في نفس الفترة كذلك 86 حالة لاعتراض ومضايقة أعوان المراقبة في أداء مهامهم وتقديم 17 اقتراحا بالغلق فضلا عن أخرى تتعلق بعدم إشهار الأسعار·
