كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب مساء أول أمس أن السلطات الجزائرية قررت عدم التوقيع على أية اتفاقية جديدة للتجارة الحرة إلى غاية الانضمام الفعلي إلى المنظمة العالمية للتجارة. وأشار جعبوب في تدخل له - خلال ندوة اقتصادية من تنظيم حركة مجتمع السلم حول واقع المنطقة العربية للتبادل الحر- إلى وجود مفاوضات في مرحلة متقدمة بين الجزائر وعدد من الكيانات الاقتصادية الجهوية على غرار الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا والجمعية الأوروبية للتبادل التجاري الحر التي تضم دولا غير عضوة في الاتحاد الأوروبي (سويسرا وليشتنشتاين وايسلندا). وحسب الوزير فقد تقرر عدم التوقيع على اتفاقيات التبادل التجاري مع هذه الفضاءات بهدف ''توجيه كل الجهد الممكن نحو استكمال مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة'' وذلك على الرغم من أن الاتفاقيات الموقعة في إطار هذه المنظمة لا تمنع إبرام اتفاقيات ثنائية. كما لفت جعبوب إلى رغبة العديد من الدول والمنظمات الأخرى خوض مفاوضات مع الجزائر لنفس الغاية. ويتعلق الأمر بكل من السوق المشتركة لدول شرق وجنوب شرق افريقيا (كوميسا) والمجموعة الاقتصادية لدول جنوب أمريكا (ميركوسير) بالإضافة إلى تركيا التي ترغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. واستبعد الوزير أيضا دخول الجزائر في مفاوضات مع هذه الدول قبل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. ووفقا للمعطيات التي قدمها جعبوب وقعت الجزائر على ثلاث اتفاقيات للتبادل التجاري الحر مع كل من الاتحاد الأوروبي وكذا المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر بالإضافة إلى اتفاقيتين تجاريتين مع كل من الأردن وتونس.