أكد رئيس الإتحاد الوطني للناقلين الخواص السيد عبد القادر بوشريط ل ''المساء''، أن حالة الفوضى التي تعيشها أغلبية المحطات البرية الموزعة بولاية الجزائر تعود في كثير من الأحياء إلى كثرة الخطوط التي يتم منحها بصورة مبالغ فيها، بالنظر إلى عدد المسافرين، وكذا مساحة المحطة التي لا تكفي في كثير من الأحيان حتى لركن الحافلات لفترة وجيزة، وما يترتب من هذه العملية من فوضى كبيرة تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة في ظل عدم تبني مخطط لتسيير حركة المرور. وأفاد المسؤول أن أغلبية المحطات المتواجدة على مستوى بلديات العاصمة لا تتوفر على الظروف الملائمة لعمل أصحاب الحافلات، وكذا العامل الأمني لتنقل المسافرين في ظروف جيدة، إلا فيما يخص المحطة البرية بالخروبة التي توفر ظروفا جيدة لأصحاب الحافلات، وكذا المسافرين بشكل منظم، ويخضع للمقاييس المنصوص عليها. وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص ''أن أغلبية المحطات المتواجدة ببلديات ولاية الجزائر لا ترقى للمستوى المطلوب، بغض النظر للتصنيفات التي تحظى بها ''أ''، ''ب''، ''د''، ''س''، مما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيه لإعادة تهيئتها وفق شروط منصوص عليها لتوفير ظروف ملائمة للمسافرين وأصحاب الحافلات، موضحاً أن 80 بالمائة من محطات نقل المسافرين المتواجدة على مستوى العاصمة لا تخضع للمقاييس المشروطة، وهي في مجملها عبارة عن مواقف لركن الحافلات ولا يمكن اعتبارها محطات مخصصة لتقديم خدمات جيدة للمسافرين. وفي هذا الإطار، ذكر المصدر أن نقابته دعت وزارة النقل والمديرية الوصية خلال اجتماع ضم الطرفين من خلاله الناقلين الخواص بضرورة تجميد قرار الوزارة الوصية القاضي بمواصلة منح خطوط نقل جديدة، وكذا مراجعة أسعار تذاكر النقل التي من المنتظر رفعها من 5 دج إلى 10 دج للخط الواحد. وفي ذات السياق، أكد ذات المسؤول ''أن وضعية النقل عبر المحطات الموزعة على المستوى الوطني، وبالأخص على مستوى العاصمة، يستدعي فتح نقاش مفتوح بين الأطراف الوصية والناقلين الخواص لاعتماد حلول استعجالية لاحتواء مشكل الفوضى التي تنعكس سلبيا على نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين، لاسيما أن أغلبية المحطات أصبحت ملاذا للمنحرفين والسارقين، إلا فيما يخص بعض المحطات التي تعكف على متابعتها مؤسسة تسير النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة التي نصبت مؤخرا مراكز للشرطة لتوفير الأمن بها.