سطّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -مؤخرا- مشروعا علميا هاما بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، يهدف الى إصلاح وعصرنة قطاع التعليم العالي بالجزائر وهذا من خلال تشجيع وتسهيل التعاون الثنائي بين الجامعات الوطنية ونظيراتها ذات العضوية في منظومة الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا المشروع المسمّى ''تومبوس الجزائر''-حسبما أكدته الوزارة- إلى المساهمة في مد جسور التواصل بين معاهد ومؤسسات التعليم العالي الوطنية والأجنبية، بما يسمح بالنهوض ببرامج التكوين والتعليم الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. ويقوم هذا المشروع العلمي على برامج ملحقة في إطار المستوى المؤسساتي، تركز على الشراكات الثنائية ما بين المؤسسات الجامعية الأوروبية والدول الشريكة، كما تهدف إلى تبادل المعارف والعلوم بين مؤسسات التعليم العالي وتسعى لمناقشة عدة مواضيع تخص تحسين تسيير المؤسسات الجامعية وعصرنة برامجها وإقامة جسور التواصل بين التعليم العالي والمجتمع بمفهوم أوسع. وسيهتم المعنيون في هذا الإطار بتجسيد خطوات هذه الشراكة الثنائية من خلال الاهتمام بصنفين من هذه البرامج المشتركة، حيث يتعلق الأمر بالبرامج الوطنية التي لابد أن تستفيد منها الدول الشريكة وهذا من خلال الأولويات الوطنية المدروسة من قبل وزارات التعليم العالي والتربية الوطنية لهذه الدول. بالإضافة الى البرامج متعددة الدول التي تهدف إلى تعميم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة لأكثر من دولة شريكة والمركزة على الأولويات الجهوية المشتركة، حيث ستدوم هذه البرامج 36 شهرا. وأدرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات هيكلية لمرافقة هذه البرامج تساهم في تطوير وإصلاح المؤسسات الجامعية وأنظمة التعليم العالي على المستوى الوطني بالنسبة للدول الشريكة، بما يسمح بالاستجابة للصعوبات ذات الصلة بأنظمة الحكم الراشد والتقييم والتصنيف الخاص بأنظمة التكوين. تضاف إلى ذلك إجراءات أخرى خاصة بمتابعة وتقييم مختلف النشاطات المتعلقة بالاتصال والإعلام المدرجة في إطار الشراكة الثنائية مع الجامعات الأجنبية، علاوة على الندوات والمحاضرات واللقاءات حول مختلف المواضيع ذات الصلة ببرامج الشراكة. وتشترك في تجسيد هذه الإجراءات وكالات استشارية بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة لضمان تحكم أحسن في تحقيق الأهداف المرجوة.
