باباس يحث المجتمع المدني للمساهمة في الارتقاء بالحكم الراشد يشارك ممثلو سبع ولايات من شرق البلاد (برج بوعريريج وجيجل وباتنة وأم البواقي وخنشلة وبجاية وسطيف) في أشغال الجلسات الجهوية السادسة حول التنمية المحلية التي أشرف على افتتاحها أمس ببرج بوعريريج رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس. والتي تدوم يوما واحدا وتندرج في إطار المرحلة الثانية من التشاور الوطني حول التنمية المحلية الذي انطلق في سبتمبر الماضي. وتهدف الجلسات الجهوية السادسة والتي تعد الموعد ما قبل الأخير لسلسلة من اللقاءات الى إعداد أرضية توصيات يتم السعي من خلالها الى تكييف السياسات العمومية للتنمية المحلية مع انشغالات وتطلعات السكان. ويتضمن برنامج أشغال الجلسات الجهوية لبرج بوعريريج تشكيل أربع ورشات تتمحور أساسا حول التنمية المحلية والتكفل بانشغالات سكان الولايات المشاركة. وتضم كل ورشة التي يرأسها عضو من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وال أو عدة ولاة ومنتخبين محليين وممثلين عن المجتمع المدني سبق لهم وأن شاركوا في اللقاءات المحلية التشاورية التي عقدت من 5 سبتمبر الى 10 نوفمبر الماضي ممثلي جميع ولايات الوطن حول موضوع التنمية المحلية. اكد السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ان مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار تستدعي إيجاد اطار قانوني مناسب اجراءات واضحة. وألح السيد باباس عند افتتاح الجلسات على ضرورة ''وضع اطار قانوني ملائم وإجراءات واضحة لتمكين ممثلي المجتمع المدني من الاضطلاع بدورهم بصفة كاملة والمشاركة في صنع القرار''. واكد السيد باباس ان الاستشارة الوطنية حول التنمية المحلية التي انطلقت في سبتمبر الماضي تطمح الى دعم المجتمع المدني ليصبح هذا الأخير ''حلقة قوية'' والعمل جنبا الى جنب مع السلطات العمومية في مجال التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز النتائج التي تم التوصل إليها منذ 1990 في مجال التنمية المحلية. وقال ''على المجتمع المدني بعد ان اعتبر حلقة مفقودة ان يساهم من الآن فصاعدا في الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء الى مستوى الحكم الراشد في كل الميادين''. وفيما يخص أهداف الجلسات الجهوية السادسة حول التنمية المحلية التي ينشطها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي دعا السيد باباس الولايات السبع التي شاركت في الورشات الأربعة الموضوعاتية التي نصبت بهذه المناسبة الى المصادقة على ''توصيات عملية'' و''صائبة'' تتعلق بالمحاور الرئيسية للتنمية المحلية. واضاف انه من الضروري ان نجد خلال هذه الجلسات الحلول ''للمشاكل والتناقضات'' التي تعرقل عملية تحسين الظروف المعيشية للسكان وتنفيذ برامج التنمية المحلية داعيا الى ''التفكير على سبيل المثال في الأسباب التي جعلت الطلب لا يواكب الاجراءات الداعمة للتشغيل والمرفقة بميزانيات مالية هامة وفي السياسات التي ينبغي انتهاجها لبناء اقتصاد منتج خارج المحروقات''. واستطرد قائلا ''انتقد عدد كبير من المشاركين في هذه الجلسات القانون الخاص بالصفقات العمومية. وهذه الجلسات تعد الفرصة لاقتراح البديل لهذا القانون''. من جهة اخرى دعا السيد باباس رؤساء الورشات الى التحلي ''بالمرونة'' وإعطاء مطلق الحرية للمشاركين كي يعبروا عن آرائهم وطرح اقتراحاتهم. وقال على وجه الخصوص'' يجب على الولاة التخلي عن الصفة التي تميزهم عن غيرهم كمسؤولين في الجهاز التنفيذي وكممثلين عن الدولة وان يشاركوا في الأشغال على قدم المساواة مع بقية المشاركين (منتخبون ووممثلون عن المجتمع المدني) في الجلسات.