أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس حكما يقضي بإدانة المدعو (خ،ه) 28 سنة بالسجن المؤبد وب 10 سنوات سجنا نافذا في حق شريكه (م،ع) 32 سنة وذلك بتهم ممارسة التعذيب، خطف شخص والفعل المخل بالحياء بالعنف، كما أدانت ذات الهيئة والدة المتهم الرئيسي (ب،ي) 58 سنة ب 10 أشهر غير نافذة بجنحتي عدم الإبلاغ عن جناية وطمس معالم الجريمة. حيثيات القضية ترجع إلى تاريخ 16 فبراير ,2011 حيث تلقى الضحية (ب،ن) 25 سنة عامل صيانة في ورشة قوارب مكالمة هاتفية من قبل المتهم (خ،ه) الذي كان قد منحه 10 ملايين سنتيم نظير تسهيل عملية هجرته عبر البحر نحو إسبانيا وطلب منه ملاقاته في مسكنه بمنطقة العامرية التابعة لإقليم ولاية عين تموشنت وهو الأمر الذي حدث فعلا، إلا أن المجني عليه تفاجأ بإشهار المتهم الرئيسي سيفه في وجهه وطلب منه عدم الصراخ قبل أن يقوم بمعية شريكه (م،ع) باحتساء المشروبات الكحولية ويقررا أن يرغما الضحية على التعري وتصويره في وضعيات مخلة بالحياء وتهديده بتسريب هذه المشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما امتنع عن إرجاع المبلغ المالي، ليقوم بعدها الجاني (خ،ه) بمعية شريكه على إرغام المجني عليه على احتساء الخمر وكذا البول قبل أن يقوم بإدخال المقبض الخشبي للسيف في دبره واغتصابه مع مرافقه قبل أن يأمر كلبه من فصيلة ''رادفايلار'' الألمانية على نهش أجزاء من جسده. وقد نفى المتهم الرئيسي كل ما نسب إليه أمام هيئة المحكمة عكس صديقه الذي اعترف أنه كان يقوم بإمساك الضحية للجاني (خ،ه) الذي قام باغتصابه وتعذيبه. من جهتها؛ أكدت والدة المتهم الرئيسي عدم علمها بما اقترفه ابنها باعتبار أنها لم تكن موجودة يوم وقوع الحادثة عكس ما أدلى به الضحية. وفي تدخلاتها؛ طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة المؤبد في حق المتهم الأول و20 سنة زائد غرامة مالية مقدرة ب 2 مليون دينار في حق شريكه وكذا إدانة والدة المتهم الأول ب 18 شهرا نافذا مع تغريمها بمليون سنتيم استنادا إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت الانتهاكات التي تعرض لها الضحية. جدير بالذكر أن المتهم الرئيسي -حسب تقرير الطبيب النفسي- عنيف السلوك ومدمن إجرام وكذا أقراص مهلوسة، كما أنه بمعية صديقه مسبوقان قضائيا-.