قرّر السجناء السياسيون الصحراويون في سجن سلا الذين يشنون إضرابا عن الطعام منذ 31 أكتوبر الماضي مواصلة حركتهم إلى غاية تلبية جميع مطالبهم بتحسين ظروف اعتقالهم وتنظيم محاكمة عادلة ومنصفة أو إطلاق سراحهم دون شروط. وأكد السجناء الصحراويون ال22 الذين يعرفون ايضا باسم مجموعة ''اكديم ازيك'' نسبة إلى مخيم صحراوي يحمل هذا الاسم، قامت أجهزة الأمن المغربية يوم 8 نوفمبر من العام الماضي بتفكيكه بقوة الحديد والنار وقامت باعتقالهم، أنهم ''يتحملون مسؤولياتهم من خلال قرار مواصلة هذا الإضراب عن الطعام الى غاية تلبية مطالبهم المشروعة''. وأشاروا في بيان أصدروه أنهم سيواصلون إضرابهم رغم التدهور الخطير في حالتهم الصحية وخاصة بالنسبة لخمسة من بينهم بسبب فقدان وزنهم ومعاناتهم من مشاكل في الكلى والتنفس وآلام حادة على مستوى المفاصل حيث استنكروا ما وصفوه ب''لامبالاة وتعنت الحكومة المغربية التي ترفض الاستجابة لنداءاتهم''. وبسبب هذه الظروف القاسية وجّه المعتقلون السياسيون الصحراويون ''نداء للقوى الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة'' من اجل ''الضغط على الدولة المغربية من اجل إطلاق سراحهم وسراح كل السجناء السياسيين'' الصحراويين القابعين في مختلف السجون المغربية دون محاكمة ولا تهم واضحة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أبدت مؤخرا انشغالها من التردي الخطير للوضع الصحي للسجناء الصحراويين وطالبت وزارة العدل المغربية للالتفات إلى وضعهم والتدخل من اجل انقاذ حياتهم والتحرك ''فورا'' من اجل تفادي الأخطر بالنظر الى حالتهم الصحية المتدهورة وطالبت لأجل ذلك ''بإطلاق سراحهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة''. وكانت عائلات هؤلاء السجناء وجهت خلال ندوة صحفية عقدوها في الفاتح نوفمبر الجاري بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعاصمة المغربية نداء من اجل إطلاق سراحهم غير المشروط أو إجراء محاكمة عادلة ومنصفة أمام محكمة مدنية. وأرادت عائلات السجناء من خلال هذا النداء لفت انتباه الرأي العام المغربي والعالمي الى ظروف أبنائها سنة منذ اعتقالهم بمدينة العيون ووجهت لهم تهم ''المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وتكوين مجموعة إجرامية والمساس بالموظفين العموميين أثناء تأديتهم لواجبهم'' ضمن سلسلة تهم عقوبتها السجن المؤبد.