تدهورت الحالة الصحية للسجناء السياسيين الصحراويين المعتقلين بسجن سلا 2 بالقرب من العاصمة المغربية الرباط بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخلوه منذ نهاية أكتوبر الماضي احتجاجا على ظروف اعتقالهم المأساوية. وأكدت لجنة متابعة الإضراب أن الحالة الصحية لهؤلاء المعتقلين الذين تم توقيفهم خلال تفكيك مخيم اقديم ازيك من قبل القوات المغربية في 8 نوفمبر 2010 بالقرب من العيون عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة ''دخلت مرحلة الخطر''. وأضافت اللجنة أن الوضع الصحي لستة معتقلين من أصل 22 الذين دخلوا لليوم 23 على التوالي في إضرابهم عن الطعام شهد تدهورا خطيرا بعد ظهور أعراض آلام حادة على مستوى الظهر والكلى والرأس إلى جانب فقدان الوزن ما بين 5 و10 كلغ وحالات فقدان الوعي. وذكرت اللجنة أن الإضراب عن الطعام جاء ''احتجاجا على إنكار الحقوق الأساسية والمشروعة والقانونية داخل السجن والمطالبة بإحالتهم أمام محكمة تتوفر على كل الظروف لمحاكمة عادلة ومنصفة أو إطلاق سراحهم اللامشروط''. وأثار وضع المعتقلين الصحراويين انشغال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي استوقفت الأسبوع الماضي وزارة العدل المغربية حول ظروف اعتقالهم. وطالبتها بالتدخل لإنقاذ حياة هؤلاء والتحرك الفوري من اجل تفادي الأسوأ بالنظر إلى وضعهم الصحي المقلق. وكانت عائلات السجناء السياسيين الصحراويين وجهت بداية نوفمبر الماضي نداء لإطلاق سراحهم دون شروط أو خضوعهم إلى محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء المدني. يذكر ان أغلب السجناء الصحراويين في المعتقلات المغربية هم نشطاء في مجال حقوق الإنسان وجهت لهم تهم تتعلق ''بالمساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وتكوين عصابة إجرامية والمساس بالموظفين العموميين أثناء تأديتهم لواجبهم'' وهي جرائم عقوبتها السجن المؤبد. وفي نفس السياق طالبت الجمعية الفرنسية ''الأرضية من أجل التضامن مع الشعب الصحراوي'' المغرب ب''إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين أو محاكمتهم في أقرب الآجال في ظروف عادلة ومنصفة بحضور مراقبين دوليين''. وأكدت الأرضية على ''دعمها لنشاط المعتقلين والكفاح الشرعي للشعب الصحراوي من أجل اتخاذ قراراته المتعلقة بمستقبله بشكل حر وديمقراطي''، مذكرة أنه منذ الهجوم المميت على مخيمات اقديم أزيك في نوفمبر الماضي يتم قمع جميع المظاهرات السلمية المتوالية ''بشدة مع تسجيل عدد كبير من القتلى والجرحى واعتقالات جديدة مثلما حدث في مدينة الداخلة يوم 25 سبتمبر الماضي''. وأشارت الأرضية أن التجند من أجل الشعب الصحراوي قد سمح بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين وبالرغم من ذلك ''لا يزال حاليا ما يفوق 90 سجينا من بينهم 24 مدافعا صحراويا عن حقوق الإنسان'' في سجون مدينة سلا في انتظار محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية مما يهدد بصدور أحكام ثقيلة بحقهم. كما دعت الحكومة المغربية إلى ''وقف القمع واحترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والسماح لملاحظين وبرلمانيين صحفيين بدخول الأراضي المحتلة بكل حرية''.ووجهت الأرضية من أجل التضامن مع الشعب الصحراوي دعوة للحكومة الفرنسية لوقف ''دعمها اللامشروط'' للمغرب والمساهمة على مستوى الهيئات الأوروبية والدولية في ''احترام'' حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره. كما حثت الأرضية في بيان توج أشغال اجتماع عقد بباريس الأممالمتحدة على تطبيق فعال لقراراتها حول الصحراء الغربية والتنفيذ العاجل لاستفتاء تقرير المصير، إضافة لإقامة آلية دولية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.