وجهت عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجن سلا (قرب الرباط) خلال ندوة صحفية نشطتهابمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، نداء من اجل إطلاق سراحهم اللامشروط أو إجراء محاكمة عادلة و منصفة أمام قضاء مدني. في هذا الصدد أوضح مصطفى المشضوفي، من عائلة المعتقل السياسي التاقي المشضوفي،"إننا نطالب بإطلاق سراح أقاربنا المعتقلين منذ سنة بسجن سلا 2 المحلي أو إجراء محاكمة عادلة و منصفة أمام القضاء المدني و تحسين ظروف اعتقالهم و تمكينهم من حقوقهم". كما أشار إلى أن هذا النداء يأتي غداة شروع المعتقلين الصحراويين ال24 في إضراب مفتوح عن الطعام الذي يعد الرابع من نوعه منذ اعتقالهم و ذلك من اجل لفت انتباه الرأي العام حول ظروف اعتقالهم قبل أسبوع من الذكرى الأولى لتفكيك مخيم اكديم ازيك. من جهته أكد إبراهيم وارد (من أقارب أحد المعتقلين) أن شن هذا الإضراب عن الطعام يتزامن مع تنظيم عائلات السجناء اليوم الاثنين لاعتصام يدوم 15 دقيقة أمام سجن سلا. يجدر التذكير أن المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين ينشط اغلبهم في مجال حقوق الإنسان قد تم اعتقالهم خلال قيام القوات المغربية بتفكيك مخيم اكديم ازيك. و قد وجهت لهم تهم تتعلق "بالمساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين عصابة إجرامية و المساس بالموظفين العموميين أثناء تأديتهم لواجبهم" وهي جرائم عقوبتها السجن المؤبد. و على اثر هذه الاعتقالات نظم أفراد من عائلات السجناء الصحراويين ثلاثة إعتصامات من اجل لفت الانتباه حول ظروف اعتقالهم و المطالبة بإطلاق سراحهم أو إجراء محاكمة عادلة. و كانت مجموعة المعتقلين الصحراويين التي تسمى "مجموعة اكديم ازيك" قد نشرت في شهر سبتمبر الأخير تقريرا وصفت من خلاله العشرة أشهر الأولى في سجن سلا. كما أكدت المجموعة في هذا التقرير أنها "تعرضت لشتى أنواع التعذيب الجسدي و النفسي و المعاناة التي ستظل آثارها إلى الأبد تؤرق روح و جسد السجين و التي تشهد على ظلم و همجية آلة قمع المخزن المغربي تجاه الصحراويين". و بعد أن وصفوا "الوضع الصحي الكارثي لمعظم المعتقلين" و الذي يعد "انتهاكا صارخا" لحق كل معتقل في الاستفادة من العلاج طلب المعتقلون من "كافة المنظمات المغربية و الدولية لحقوق الإنسان التدخل لدى السلطات المعنية لتمكين المعتقلين من الاستفادة من العلاج الطبي الذي يعد حقا أساسيا". و أشاروا إلى أنه خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة تم استدعاء خمسة معتقلين و لم يتم في كل مرة احترام إشعار محامي الدفاع مما يدل على أن تمديد الحبس الاحتياطي و استعمال هذا الاعتقال التعسفي كانتقام سياسي كان مقصودا". و طالب المعتقلون الصحراويون "بالإفراج اللامشروط" أو بحقهم في "محاكمة منصفة تحترم كل الشروط فضلا عن حضور مراقبين دوليين مستقلين". و تساءل المعتقلون الذين أكدوا "براءتهم من التهم الموجهة إليهم و رفضوا الأدلة المفبركة" عن تبرير "متابعتهم أمام المحكمة العسكرية" و جددوا تأكيدهم على "الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال استفتاء حر و دون قيود تحت رعاية منظمة الأممالمتحدة و الاتحاد الإفريقي". و في تدخلها أعربت السيدة خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع العائلات و المعتقلين الصحراويين، مؤكدة أن منظمتها تتابع عن كثب هذا الملف على غرار كل القضايا المتعلقة بعدم احترام حقوق الإنسان في المغرب. و ذكرت بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سجلت في التقرير الذي أعدته في ديسمبر 2010 حول تفكيك المخيم الصحراوي اكديم ازيك بالعيون انتهاك حقوق الإنسان الذي يتنافى مع المعايير و الاتفاقيات الدولية.