اعتبر مختصون في الاقتصاد وجامعيون، أول أمس الخميس، في العاصمة أن انعاش الاقتصاد الوطني يمر عبر تطهير الادارة والمؤسسة من خلال إنشاء ''فضاءات للتفكير'' من شأنها أن ترسم استراتيجيات وسياسات للتنمية ''ناجعة''. وفي عرض حول المؤسسة قدمه خلال ندوة فكرية انتظمت بمنتدى صحيفة ''المجاهد'' أكد رجل الاقتصاد، السيد عبد المجيد بوزيدي، أن الاجراءات التي قد تساعد على تحسين المنافسة بين المؤسسات ينبغي أن تجيب على سؤالين هامين: هل ينبغي الاخذ بالاستيراد البديل أو اللجوء الى التصدير وما هي القطاعات التي تحظى بالافضلية. واعتبر أن الاجابة على السؤال الاول بجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة جعل السوق الداخلي جذابا وإنعاش الاستثمارات بشكل قوي وكذا الاستهلاك. وفي هذا الصدد؛ عدد السيد بن بوزيد ستة قطاعات كبيرة قد تحظي بالافضلية في السياسة الحكومية لاسيما قطاعات الكيمياء والصيدلة والاغذية الزراعية والصناعات الميكانيكية، موضحا أن تطبيق هذه الاستراتيجة الصناعية يجب أن تمر حتما عبر مخطط خماسي لدعم ومرافقة مؤسسات هذه القطاعات. كما لاحظ وجود ''نقص'' في مسعي الحكومة لصالح المؤسسة، مشيرا إلى ان الاجراءات التي اقرها مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الماضي لم تشر إلى المصاعب الكبرى التي تعاني منها المؤسسة الجزائرية''. أما الاقتصادي عبد الحق لعميري فقد ركز بدوره على أهمية اصلاح الادارة الجزائرية التي لم تتطور منذ عدة سنوات.