أصدر مجلس قضاء الجزائر مؤخرا، نفس الحكم الذي قضى به على المتهمة س· ف صاحبة وكالة عقارية بالسجن ثماني سنوات نافذة و20 ألف دج كغرامة، لارتكابها جنحة النصب والاحتيال على 79 ضحية مع الاستيلاء على 7،4 ملايير سنتيم· بدأت تفاصيل القضية عندما أبرمت بلدية بئر مراد رايس اتفاقية مع مؤسسة الترقية العقارية، شركة ذات مسؤولية محدودة، والمسيرة من طرف المتهمة س· ف لإعادة إطلاق مشروع بناء 148 مسكنا اجتماعيا بتقصراين وانجاز 90 مسكنا ترقويا و16 محلا تجاريا لصالح الوكالة العقارية على قطعة ارض ذات مساحة محددة، التزمت البلدية بمنحها لها مقابل انجاز السكنات الاجتماعية، إلا أن مؤسسة الترقية العقارية لم تنجز من هذا المشروع سوى 45 مسكنا فقط وقامت ببيع السكنات لعدد كبير من الاشخاص، محررة بذلك قرارات الاستفادة، اضافة الى انها حجزت الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وهذا ما جعلها تقبض مبالغ مالية معتبرة لتختفي بعد ذلك·