أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أمس أن الجزائر لن تدخر أي جهد في الدفاع عن حقها للالتحاق بمنظمة التجارة العالمية، خاصة وأن الوضع الاقتصادي الجيد الذي تعيشه البلاد بعد تقوية البنية الإقتصادية منذ سنة 2000 بات مشجعا للغاية، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد التحضير الجدي للجولة ال 11 من المفاوضات متعددة الأطراف من أجل انضمام الجزائر لهذه المنظمة المزمع انطلاقها نهاية السداسي الأول من سنة .2012 وأبرز السيد بن بادة في تصريح للقناة الإذاعية الدولية رؤية الجزائر بخصوص مسار انضمامها إلى هذه الهيئة، في الوقت الذي تعمل فيه على تحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية والانفتاح وهو ما يجعل المفاوضات من أجل الانضمام تتسم بهذا القدر من الصعوبة. ولعل ذلك ما جعل العمل يرتكز حاليا على إقناع الشركاء الاقتصاديين للجزائر لتسهيل الانضمام ومنهم الإتحاد الأوروبي الذي التزم بدعم مسار الجزائر في هذا الخصوص والولايات المتحدةالأمريكية، بالإضافة إلى طلب الدعم من الدول الصديقة مثل روسيا والصين. وفي هذا الصدد اعترف المدير العام للمنظمة باسكال لامي بأن انضمام الجزائر مرهون بإقناع الدول الأعضاء وأنه ملتزم بتوفير كافة الظروف لتسهيل ذلك. كما أشار المدير العام للمنظمة إلى أن الجزائر أمضت أربع اتفاقيات ثنائية مع الدول الاعضاء في المنظمة وهي البرازيل، كوبا، الأورغواي، فنزويلا، وقريبا مع الأرجنتين، في انتظار استكمال المفاوضات مع سويسرا، تركيا، استراليا، كوريا الجنوبية وماليزيا. وفي هذا السياق، أوضح السيد بن بادة أن الازمة المالية العالمية جعلت الدول المتقدمة تتخذ إجراءات معاكسة ومنافية لمبادئ المنظمة العالمية للتجارة، وهو ما بات يضر بمصالح الدول النامية والأقل نموا. ووصف بن بادة مشاركة الجزائر في الندوة الوزارية الثامنة للمنظمة، بأنها كانت في غاية الأهمية، حيث تم الإتصال بالمجموعة الإقليمية الإفريقية، العربية، مجموعة منظمة العالم الإسلامي ومجموعة الدول النامية، كما تم القيام بعمل تحسيسي من أجل تبسيط وتسهيل التحاق الدول النامية والأقل تقدما وضرورة ربط الإشتراطات بمستوى التنمية. وحول هذه النقطة أكد السيد بن بادة أن التفاعل كان كبيرا وإيجابيا، وأن الجزائر قد أعربت عن ارتياحها لتعيين البلدان الأعضاء، لرئيس مجموعة عمل انضمام الجزائر للمنظمة وعبرت عن دعمها لطلب الجامعة العربية للمشاركة بصفة ملاحظ في منظمة التجارة العالمية. وقد تمحورت مداخلة ممثل الجزائر الدائم لدى الأممالمتحدة بجنيف خلال الجلسة العلنية لهذه الندوة الوزارية، بشكل أساسي حول ضرورة تبسيط وتسهيل مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالنسبة للبلدان النامية والبلدان الأقل تقدما. وقد كان برنامج وزير التجارة مكثفا خلال هذه الاشغال، حيث التقى المدير العام للمنظمة السيد باسكال لامي بحضور رئيس مجموعة العمل الخاصة بانضمام الجزائر وأعضاء من الوفد الجزائري، كما شارك الوزير في مختلف اجتماعات المجموعات الاقليمية التي عقدت على هامش هذه الندوة، كما شارك السيد بن بادة يوم 16 ديسمبر في اجتماع الوزراء الافارقة، حيث ألقى كلمة أبرز من خلالها مسألة الانضمام لاسيما مشروع القرار الذي بادرت به الجزائر حول تسهيل انضمام البلدان النامية والبلدان الاقل تقدما إلى منظمة التجارة العالمية. وقد صادقت على هذا المشروع المجموعتين الافريقية والعربية كما حظي -حسبما أشار إليه المصدر- بدعم واسع من البلدان النامية والناشئة. يذكر أنه تم خلال هذه الندوة الوزارية الاعلان عن انضمام روسيا ومونتنيغرو (الجبل الاسود) وفانواتو وجزر ساموا إلى منظمة التجارة العالمية.