كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين، السيد الهادي خالدي، أمس، أن قانون التمهين الجديد سيحدد سن الراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين ب30 سنة كحد أقصى حد، بدلا من 25 سنة، حيث لن يتم عرض المشروع على المناقشة بالمجلس الشعبي الوطني إلا بعد عرض قانون العمل خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، حيث تهدف الوزارة من وراء هذه الخطوة إلى منح فرصة لأكبر فئة من الشباب للاستفادة من تكوين في مختلف التخصصات التي تتيحها مراكز التكوين المهني للشباب. وأشار ممثل الحكومة، خلال استضافته بالقناة الأولى، إلى وجود الكثير من الشباب الراغبين في تلقي تكوين في تخصص معين بغرض الاستفادة من قرض مصغر لإطلاق مشاريعهم، إلا أنهم يصطدمون دائما بعائق السن وهو الأمر الذي تعمل الوزارة على تجنبه من خلال قانون التمهين الجديد، مؤكدا أن بعض مواد قانون التمهين الحالي لا تتماشى مع التطورات الحاصلة بسوق الشغل في حين أن بنود القانون الجديد الذي تتم حاليا صياغته يتماشى واحتياجات المتربصين وطلبات سوق العمل على حد سواء. أما فيما يخص الدخول المهني لدورة فيفري القادم، أكد السيد خالدي أن الحظيرة الوطنية للتكوين المهني ستتدعم بفتح 19 مرفقا جديدا لشبكة التكوين منها معهدان وملحقتان و15 مؤسسة تكوينية جديدة، كما سيتم خلال هذه الدورة تجسيد برنامج خاص بولايات الجنوب من خلال إدراج تخصصات جديدة تستجيب لاحتياجات سوق العمل بالمنطقة والتي شكلت مطلب أغلبية المؤسسات الاقتصادية الناشطة بهذه الولايات على غرار إليزي وتمنراست، علما أن التخصصات الجديدة ستخضع إلى مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء خلايا التوجيه والمراقبة والمتابعة ما بعد التكوين، حيث يتصل أعضاء اللجان بالمترشحين الراغبين في التكوين من أجل توجيههم نحو تخصصات تسهل إدماجهم في عالم الشغل. من جهة أخرى، أكد السيد خالدي أن وزارته تطمح لتجسيد مشروع مركز تكوين مهني بكل بلدية عبر الوطن، مشيرا إلى أن عدد هذا النوع من المراكز سيرتفع في حدود سنة 2014 إلى 1400 مركز مع العلم أن العدد الحالي لمراكز التكوين يقدر ب1167 مركز. فتح أربعة معاهد للتكوين السمعي البصري ومن جهة أخرى، كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين الهادي خالدي أن الاتفاقية الموقعة بين مصالحه ووزارة الإعلام والاتصال حول التكوين في المجال السمعي البصري تأتي في أعقاب المصادقة على قانون الإعلام الجديد وتزامنا مع التحضير لفتح المجال السمعي البصري أمام الخواص، مشيرا إلى تحضير قطاعه لفتح أربعة معاهد للتكوين في مجال السمعي البصري بكل من قسنطينة، ورقلةوبشار، بالإضافة إلى وهران، حيث تتكفل الوزارة بتوفير التأطير بالتعاون مع إطارات من مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، ولم يستثن الوزير إمكانية اللجوء إلى الخبرات الأجنبية في إطار اتفاقيات التعاون التي تربط التلفزيون والإذاعة مع المؤسسات السمعية والبصرية العالمية. وقررت وزارة التعليم والتكوين المهنيين إنشاء أربعة معاهد متخصصة في مجال السمعي البصري خلال السنة القادمة بعد الموافقة الأولية لوزير الاتصال السيد ناصر مهل، وقد اختيرت ولايات كل من قسنطينة، ورقلة، بشارووهران لاحتضان المعاهد، حيث ستتكفل وزارة التعليم والتكوين المهنيين بتوفير الأساتذة المؤطرين الدائمين بالتعاون مع إطارات وعمال قدماء من مؤسستي الإذاعة والتلفزيون لنقل تجربتهم وخبراتهم للمتربصين الذين ترسلهم الوزارة، ولم يستبعد السيد الهادي خالدي الاستعانة بالخبرات الأجنبية في بداية الأمر من خلال استغلال اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات ما بين المؤسسات السمعية البصرية الجزائرية ونظيرتها الأجنبية خاصة الفرنسية منها. وبخصوص الاتفاقية الأولى من نوعها بين الوزارتين أشار السيد الخالدي أنها تدخل في إطار تطبيق بنود قانون الإعلام الجديد الذي أولى اهتماما كبيرا لمجال تكوين الصحفيين وحتى الطاقم التقني الذي يتطلب أن يتحكم من اليوم فصاعدا في التقنيات الحديثة للاتصال، حيث سيتم تنسيق العمل بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والإعلام والاتصال لرسكلة وتحيين المعارف للعمال التقنيين بوزارة الاتصال، وبالإضافة إلى المؤسسات السمعية والبصرية سيستفيد الطاقم التقني للصحف المكتوبة والوكالة الوطنية للأنباء الجزائرية وحتى المطابع من التكوين للتحكم في مختلف تقنيات الطبع والأرشيف، وذلك بغرض ترقية كل المهن الخاصة بمجال الاتصال ومرافقة المجهودات المبذولة لتحسين المستوى وإعادة تأهيل طاقم الإعلام. من جهة أخرى، أكد وزير التعليم والتكوين المهنيين أن الطرفين سيعملان بموجب الاتفاق على ضمان التكفل الجيد بعملية تأهيل عمال قطاع الاتصال مع تحديد فروع جديدة للتكوين متعلقة بقطاع الاتصال مع تعزيز المدونة الوطنية للتخصصات والمهن التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بإدماج فروع تم تطويرها من قبل قطاع الاتصال سابقا بما يحسن البرامج البيداغوجية المعتمدة عبر معاهد التكوين، بالإضافة إلى تطوير البرامج بتكثيف الدورات التدريبية للمتربصين. ويرتقب خلال الأيام القليلة القادمة تنظيم يوم دراسي بالتنسيق ما بين الوزارتين لتحديد التخصصات التي يمكن إدراجها لمرافقة عملية تكوين الطاقم التقني لمؤسسات الإذاعة والتلفزيون بما يتماشى وعمليات تحديث وعصرنة وسائلها وتقنياتها، وذلك باقتراح من طرف مدير الإذاعة الوطنية السيد توفيق خلادي الذي دعا إلى تحديد تخصصات التكوين من منطلق أن الأمر أصبح ضروريا في مرحلة يشهد فيها المجال الإعلامي قفزة نوعية بعد إدخال الرقمنة ووسائل الإعلام الآلي وتكنولوجيا الاتصال الحديثة.