يعقد وزراء الخارجية العرب يوم غد بالقاهرة اجتماعا طارئا لمناقشة آخر تطورات الأزمة السورية على ضوء تقرير بعثة مراقبيها في هذا البلد بعد انقضاء شهر منذ مباشرة مهمتها. وسيكون وزراء الخارجية العرب مطالبين خلال هذا الاجتماع باتخاذ قرار أقل ما يقال عنه انه حاسم لبحث إما تمديد مهمة مراقبيها في سوريا شهرا إضافيا أو نفض يديها من أزمة استعصى حلها من خلال توجيه طلب إلى مجلس الأمن الدولي للتدخل من اجل إنهاء هذه المعضلة. وهو ما يطرح التساؤل عن أي قرار ستتخذه الجامعة العربية في وقت تواجه فيه بعثة مراقبيها انتقادات لاذعة بعد أن اتهمت بعدم المهنية وافتقاد ملاحظيها للكفاءة اللازمة في معاينة ما يجري مما فتح الباب على مصراعيه أمام الأصوات المطالبة بتدويل الازمة. مطلب رفعه مجددا المجلس الوطني السوري المعارض الذي طالب بتحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي وطالب بفرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين مما وصفها ب''جرائم'' النظام. واعتبرت المعارضة السورية التي كالت سيلا من الانتقادات إلى بعثة الملاحظين العرب انه منذ مجيئ هذه الأخيرة إلى البلاد في 26 ديسمبر الماضي زادت حدة القمع الممارس ضد المتظاهرين وارتفعت معه حصيلة القتلى إلى المئات. ونفس المطلب نادت به منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان ''هيومن رايتس ووتش'' الأمريكية التي دعت جامعة الدول العربية إلى ''العمل مع مجلس الأمن الدولي لفرض حصار على سوريا حول الأسلحة وفرض عقوبات على المسؤولين عن الخروقات الحاصلة''. وتستمر الضغوط الخارجية حتى على الجامعة العربية لحملها على الاستعانة بمجلس الأمن عندما حذرت فرنسا أنها لن تقف صامتة أمام ما وصفته ب''الفضيحة السورية''. وأضافت على لسان رئيسها نيكولا ساركوزي انه لا يمكنها قبول ''القمع الشرس'' للمظاهرات المناوئة للنظام. واعتبر الرئيس الفرنسي أن ''الجامعة العربية التزمت بعمل شجاع ويجب مواصلته'' داعيا مجلس الأمن إلى مساعدتها. وكان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي استبعد الفكرة التي اقترحتها قطر بإرسال قوات عربية إلى سوريا وقال إنه ''في السياق الإقليمي الحالي لا نعمل على هذا السيناريو''. وتقاطع موقف رئيس الدبلوماسية الفرنسي بخصوص هذه المسالة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي كان أعلن أن بلاده ضد أي إرسال لأي قوات أجنبية إلى سوريا. وبنفس درجة سخونة الجدل الدائر على الساحة الدولية حول كيفية التعاطي مع الأزمة السورية تستمر المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في عديد المناطق السورية. وخرج أمس آلاف المحتجين مباشرة بعد أداء صلاة الجمعة إلى شوارع مختلف مدن البلاد فيما أسموه بجمعة تحرير ''معتقلي الثورة'' للمطالبة بإطلاق سراح ما لا يقل عن 60 الف معتقل بحسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد ان المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام وتحرير المعتقلين جابت شوارع مختلف المدن من حلب في الشمال إلى ادلب واللاذقية في الشمال الغربي إلى درعا في الجنوب وحماة وسط البلاد.
