أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس، أمس الأحد، أن المعهد الوطني للكلى للبليدة سيسلم خلال السنة الجارية وذلك بعدما قاربت الأشغال الكبرى به على الانتهاء في انتظار تجهيزه بأحدث الوسائل. (و. أ) وذكر الوزير خلال وقوفه على مدى تقدم أشغال هذا المشروع الذي كان قد وضع حجر أساسه رئيس الجمهورية سنة 2006 بغلاف مالي بقيمة ثلاثة ملايير دج أنه ''سيكون بمثابة معهد مرجعي على المستوى الإفريقي وذلك من حيث الدور المحوري الذي سيقوم به من عمليات جراحية وبحث علمي وتصفية الدم وكذا زرع الأعضاء''. وألح الوزير على ضرورة مرافقة هذا المشروع الهام الذي يعد -كما قال- ''بمثابة شبه مستشفى جامعي بتربعه على مساحة 18 ألف متر مربع بتأطير وتكوين سواء فيما تعلق بالأخصائيين والممرضين أو المسيرين للحفاظ على هذا المكسب الهام''. كما تفقد السيد ولد عباس عدة مشاريع صحية هامة جارية بها الأشغال على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي فرانس فانون سيتعزز بها القطاع السنة الجارية على غرار كل من مصلحة العظام والرضوض والتي تأتي -حسب القائمين عليها- لاستبدال المصلحة المتواجدة على مستوى وحدة امحمد يزيد (فروجة سابقا) والتي تعرف اهتراءا وقدم في مصالحها. وزار الوزير مركب الاستعجالات الطبية الجراحية الذي انتهت به الأشغال الكبرى، حيث وعد بتجهيزه في أقرب الآجال خاصة عند العلم -كما قال- أن ''الأموال موجودة لتجسيد هذه العملية التي عرفت نوعا من البيروقراطية في تنفيذها على المستوى الوطني''. كما كانت الفرصة سانحة للسيد ولد عباس للتعرف عن قرب عن الانشغالات المهنية للعائلة الطبية من خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه مع مختلف الأطباء والمختصين وكذا الاستشفائيين دام أكثر من ساعة ونصف. وتمخض اللقاء -وفق ما صرح به الوزير- عن إعادة تفعيل العمليات الجراحية تحت الأشعة لجراحة الأعصاب التي كانت قد توقف العمل بها منذ أكثر من سنتين. وتعرف هذه التقنية يقول السيد ولد عباس ''طلبا متزايدا من طرف المرضى الذين بلغ عددهم في قائمة الانتظار بالمصلحة المذكورة ال120 مريضا''. كما سيتم التكفل يقول الوزير بأشغال إنجاز مركب للطفل والأمومة الذي تفتقد له الولاية الذي يأتي استجابة للانشغالات الملحة التي رفعها الأطباء خلال هذا اللقاء. وطمأن الوزير خلال نهاية زيارته للولاية الأطباء بتسوية مشكل ندرة الأدوية نهائيا وتوفرها على المستوى الوطني خلال السنة الجارية مستبعدا حدوثها لاسيما يقول ''بعد تطهير ديون الصيدلية المركزية وانتظار ما ستتمخض عنه نتائج التحقيق الجاري في تضخيم الفواتير التي يعرفها القطاع.