كشف مصدر مسؤول من مديرية التعليم الثانوي والتقني بوزارة التربية أن هذه الأخيرة وجهت تعليمات لمديريات التربية بجميع الولايات تدعوها إلى تنظيم مسابقات لتوظيف أساتذة مادة اللغات الحية لاسيما اللغة الفرنسية نافيا في أن يكون هناك عجز في أساتذة هذه المادة الحية على مستوى المؤسسات التربوية. وأكد المصدر أن النقص المسجل في هذا المجال يكمن في المناصب المالية وليس في الأساتذة. ومن المقرر من جهة أخرى أن يعقد اجتماع يوم السبت المقبل بين وزير القطاع ومديري التربية ل22 ولاية سيخصص لطرح مشاكل القطاع وتثبيت أساتذة اللغة الفرنسية الذين جلبوا من الشمال. وأوضح المتحدث أن أي كلام عن عجز في أساتذة مواد اللغات الحية وعلى الخصوص الفرنسية يعتبر مبالغا فيه، مؤكدا أن النقص المسجل يتمثل في المناصب المالية وان دراسة اللغات الحية مضمونة بجميع الأقسام بالمؤسسات التربوية الابتدائية والمتوسط والثانوي من خلال الأساتذة المتعاقدين والمعوضين. وأضاف المصدر أن الوزارة أمرت المديريات بتنظيم مسابقات التكوين في أية لحظة وكلما اقتضى الأمر لتغطية أي عجز محتمل في أساتذة ومعلمي اللغات الحية وعلى الخصوص اللغة الفرنسية التي لم يتسن للعديد من التلاميذ الاستفادة منها في بعض المناطق لا سيما منطقة الجنوب الكبير لسنوات عديدة حسب بعض المسؤولين المحليين عبر الوطن. إلا أن مصدرنا أكد من جهة أخرى أن مصالحه جمعت مؤخرا إطارات القطاع بالجنوب وتبين أن ليس هناك عجز في أساتذة مادة اللغة الفرنسية. وأشار ذات المصدر إلى أن القطاع يتوفر على 7884 أستاذ في مادة اللغة الفرنسية في الثانوي، 22455 في المتوسط و23281 في الابتدائي ما يعتبره المختصون عددا قليلا للغاية ولا يكفي لتغطية المطلوب، علما أن وزارة التربية تلجأ إلى المدرسة العليا للأساتذة كلما رغبت في تكوين عدد من الأساتذة. وعكس وزارة التربية تؤكد بعض الإطارات في القطاع أن العجز في مجال تعليم اللغات الحية على مستوى المؤسسات التربوية أمرا حقيقيا وذلك رغم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة المعنية في هذا المجال وتعتبر مناطق الجنوب الكبير الأكثر تضررا. واعتبر هؤلاء ما تم تكوينه من أساتذة ضئيل حيث لا يتجاوز ال16 ألف أستاذ. وكان وزير التربية أبو بكر بن بوزيد قد كشف مؤخرا عن توظيف 1000 أستاذ لغة فرنسية لمختلف الأطوار بولايات جنوب الوطن معلنا القضاء نهائيا على العجز الذي كان مسجلا بها.