من المقرر أن يتم نهاية شهر فيفري المقبل غلق المفرغة العمومية أولاد فايت بالعاصمة، تحسبا لانطلاق أشغال تهيئتها وتحويلها إلى حديقة ومساحة خضراء على أرضية تفوق ال 45 هكتارا على أن تنتهي هذه العملية في غضون سنة .2014 وأكد مصدر من وزارة البيئة وتهيئة الإقليم أن الدراسة التقنية الخاصة بالمشروع انتهت وأن دفتر الشروط تم ضبطه من طرف اللجنة المعنية، على أن يتم إطلاق المناقصة لاحقا. وحسب المصدر، فإن عملية غلق المفرغة ستكون تدريجية وعلى مراحل مع ترك مربع واحد فقط في الوقت الحالي على أن تحول النفايات إلى ثلاثة مواقع أخرى بالعاصمة، حيث ستتم إقامة مراكز الردم التقنية التي ستتدعم بها ولاية الجزائر قريبا منها مركزي قورصو والمعالمة، فيما تم تسليم مركز سطاوالي الذي أصبح يستقبل نفايات عدد كبير من بلديات ولاية الجزائر. وتسعى وزارة البيئة من خلال برنامجها الخاص بالقضاء على المفرغات التي ما فتئت تلحق بالبيئة والمحيط أضرارا وخيمة تهدد صحة المواطنين، فضلا عن تشويه المدن والأحياء، إلى تحويل المفرغات لاسيما الكبيرة على غرار مفرغة وادي السمار إلى مساحات خضراء وإنشاء، من جهة أخرى، مراكز للردم التقني للنفايات لتعويضها. ويعتبر هذا المسعى تحديا أمام الوزارة المعنية خاصة وأن عدد المفرغات بالجزائر يفوق ال3 آلاف مفرغة تتربع على مساحة قدرها 150 هكتارا من الأراضي نجدها بالمدن الكبرى والمزارع وحتى الشواطئ، كما كان حال عليه شاطئ سيدي غلاس بولاية تيبازة الخلاب الذي سبق ل ''المساء'' أن زارته ونقلت الوضعية المزرية التي آل إليها عبر روبرتاج خاص به، حيث تحول لسنوات طويلة إلى مزبلة تستقبل مختلف النفايات حتى الاستشفائية منها. وحسب مسؤول وزارة البيئة الذي شدد على ضرورة أن يجعل رؤساء البلديات معالجة وتسيير ملف النفايات ضمن الأولويات، فإن من بين 105 مركز للردم التقني المتوفرة حاليا عبر كامل التراب الوطني، 48 فقط منها عملية، مشيرا من جهة أخرى إلى أن ولاية الجزائر ستتدعم قريبا بثلاثة مراكز للردم. وتشهد، من جهة أخرى، مفرغة وادي السمار التي تتربع على أزيد من 30 هكتارا حاليا أشغال إعادة تهيئة لتحويلها إلى حديقة عمومية بعد أن تم غلقها نهائيا خلال شهر سبتمبر الماضي، علما أنها كانت تستقبل من 500 إلى 800 طن من النفايات يوميا. ويجري التفكير أيضا في إنجاز مفرغات منظمة في الجزائر العاصمة لإزالة أنواع أخرى من النفايات كمخلفات الحدائق والغابات والمساحات الخضراء كالعشب والأوراق وغيرها. وتدخل هذه المشاريع الهامة المسجلة ضمن برامج وزارة البيئة وتهيئة الإقليم في إطار السياسة الوطنية الجديدة المتعلقة بمعالجة وتسيير النفايات ورسكلة النفايات واسترجاعها وإعادة استعمالها والتي ترمي كذلك إلى إحداث القطيعة مع الأساليب القديمة التي كلفت المحيط والبيئة الكثير.