أكد السيد محمد مكايكية مدير البيئة بولاية وهران، أن موعد غلق المفرغة العمومية الواقعة ببلدية الكرمة سيتم خلال شهر واحد على أقصى تقدير، ليتم قبلها بنحو أسبوع على الأكثر فتح مركز الردم التقني الذي انتهت به كل التجارب، وهو الآن جاهز للاستعمال بصفة كلية. وكانت المفرغة العمومية ببلدية الكرمة الواقعة بمدخل الطريق السيار شرق-غرب، تنبعث منها الروائح الكريهة منذ مدة طويلة جدا بسبب عدم استغلالها وفق المقاييس العلمية، سيتم غلقها بصفة كلية ونهائية -تزامنا مع دخول مركز الردم التقني للنفايات الذي تم إنجازه ببلدية حاسي بونيف- حيّز العمل، بعد الغلق النهائي للمفرغة العمومية ببلدية الكرمة، حيث أكد السيد مكايكية بأن قرار الغلق يأتي تماشيا مع الصورة الحسنة التي ستستفيد منها الولاية عبر ممراتها الإستراتيجية، مراعاة للمنظر الجمالي للمدينة ليس للمارة فقط، بل حتى لمستعملي الطرقات الولائية أو الوطنية وحتى السريعة. وتعادل الطاقة الإجمالية، مقارنة بمركز الردم التقني الذي تم إنجازه ببلدية حاسي بونيف، 10 ملايين متر مكعب، وهو أكبر بعشر مرات مقارنة بمركز الردم الآخر الذي تم إنجازه ببلدية العنصر بدائرة عين الترك، والذي دخل حيز الخدمة منذ أزيد من ستة أشهر، بعد القضاء الكلي على المفرغة العمومية ببلدية عين الترك التي كانت تتسبب في مشاكل صحية كبيرة للمواطنين القاطنين بها، وحتى عابري السبيل. وسيتكفل مركز الردم التقني الجديد بمعالجة النفايات المنزلية ل 12 بلدية شرقية، ومن جهة أخرى، فإن اللجنة المكلفة بدراسة عملية تحويل النفايات من الكرمة إلى مركز الردم بحاسي بونيف، اتخذت قرارا يقضي بإعادة تهيئة وتنقية المفرغة العمومية بالكرمة، من خلال تكليف مكتب دراسات تقني بالقيام بالدراسات الضرورية، الهدف منها الاستغلال الأمثل لهذا المكان، حيث تقرر تخصيص غلاف مالي يقدر ب 100 مليار سنتيم للعملية. أما عن مركز الردم التقني، فقد كلف الخزينة العمومية غلافا ماليا يقدر ب 180 مليار سنتيم، وقد تم إنجازه وفق المعايير العالمية، وبإمكانه استيعاب النفايات المنزلية على مدى قرن من الزمن دون أي مشكل، حيث أخذ مكتب الدراسات المكلف بالدراسة كل الاحتياطات اللازمة المتعلقة بالنمو السكاني، والعديد من العوامل التي من شأن مركز الردم التقني الاستجابة لها عند الحاجة.