تضاربت آراء ومواقف الأحزاب السياسية بشأن دور وصلاحيات اللجنة الوطنية للقضاء خلال التشريعيات القادمة والذي لم يحدده القانون الجديد للانتخابات المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه وترك الأمر للنصوص التنظيمية التي ستصدر لاحقا. ويتجلى هذا التضارب من خلال تباعد رؤية ومواقف الأحزاب للصلاحيات التي يجب أن تمنح لهذه اللجنة فيما يتعلق بمهمة الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية. وفي هذا السياق، طالب حزب العمال على لسان العضو القيادي السيد رمضان تعزيبت بضرورة إشراك ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار في تشكيلة اللجنة الوطنية للقضاة حتى تتمتع قرارتها بالمصداقية والشفافية. وقال السيد تعزيبت إن حزب العمال يرى بأنه من الضروري توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للجنة حتى تقوم بعملها على أحسن وجه وتتصدى لكل التجاوزات التي يمكن أن تحدث خلال الحملة الانتخابية أو أثناء العملية الانتخابية. ويرى نفس المسؤول أنه من الأفضل أن تتكفل هذه اللجنة بالطعون المرفوعة إليها من قبل الأحزاب والمستقلين قبل الإعلان عن النتائج أما بعد ذلك فإن المجلس الدستوري هو المخول للنظر في الطعون. ودعا ممثل حزب العمال رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أية تجاوزات من شأنها أن تعكر صفو هذه الانتخابات. أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي فيرى أنه لابد على هذه اللجنة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الناخب والمنتخبين وذلك من خلال الانتقال من وضعية الملاحظ إلى المشرف. وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن اللجنة مطالبة بالفصل بكل نزاهة في التظلمات التي تصلها من الأحزاب والمترشحين الأحرار والتصدي لكل التجاوزات التي من الممكن أن تحدث من بداية الحملة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج، ملحا في نفس الوقت على منح صلاحيات إعلان النتائج إلى اللجنة الوطنية للقضاء بدلا من وزارة الداخلية. ومن جهته، يرى الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي أن حزبه مع منح صلاحيات واضحة للجنة الوطنية للقضاء التي لابد وأن تمتد فروعها إلى الولايات والبلديات، مؤكدا بأن عمل اللجنة لابد وأن يرافق أيضا العملية الانتخابية من يوم استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج. مضيفا أن النصوص التنظيمية التي ستصدر قريبا سوف تحدد المعالم الكبرى لصلاحيات هذه اللجنة حتى تقوم بواجبها على أكمل وجه وتقف في وجه كل التجاوزات التي من الممكن أن تقع. وأضاف المتحدث في هذا السياق بأن التجمع لديه ثقة كبيرة في القضاء الجزائري. أما بخصوص موقف حزب جبهة التحرير الوطني فقد عبر المكلف بالإعلام السيد عيسي قاسة بأن الحزب مع مضمون ومحتوى ما نص عليه القانون الجديد للانتخابات المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه. من جهته، أبرز المكلف بالشؤون القانونية لحركة مجتمع السلم السيد عبد القادر عبد اللاوي أهمية إشراف اللجنة الوطنية للقضاة على مختلف مراحل العملية الانتخابية التي تبدأ بمراجعة القوائم الانتخابية مرورا بالحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. وألح المتحدث على أهمية تعيين القضاة في اللجنة الوطنية من قبل رئيس الجمهورية بدلا من وزير العدل، وكذا جعل قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام الغرف القضائية العادية ومجلس الدولة. أما عن حركة النهضة فأكد المكلف بالإعلام السيد محمد حديبي أن الحركة ترى أنه من الضروري منح عملية الإشراف والرقابة للجنة الوطنية للقضاء في حين تكون مهمة وزارة الداخلية توفير الإمكانيات المادية والبشرية فقط للجنة. ملحا على ضرورة تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء بدلا من وزارة العدل وذلك بهدف إضفاء الشفافية والمصداقية أكثر على هذه الانتخابات. وذكر نفس المسؤول بأن التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات لم تحدد صلاحيات هذه اللجنة، معبرا عن أمله في أن يتم تدارك ذلك من خلال مرسوم رئاسي يحدد مهمتها بكل وضوح.
