رباعين يعارض إقصاء “أصحاب الشكارة” من الترشح في مشروع قانون الانتخابات الجديد انتقد أمس رئيس حزب عهد 54، فوزي رباعين مشروع القانون العضوي الخاص بالانتخابات وقال أنه ‘'أبقى على كافة أحكام القانون القديم الذي اعتبر أنه يمكن الإدارة من بسط يدها على كل مراحل العملية الانتخابية وتسهيل التزوير فضلا على كونه يتضمن إجراءات وصفها بغير الدستورية''. ودعا رباعين خلال ندوة صحفية نشطها في مقر حزبه بالعاصمة إلى مراجعة بعض بنود هذا المشروع باعتبار أنها ‘'تقصي كما قال بعض المواطنين من الترشح للاستحقاقات المقبلة رغم تمتعهم بكامل حقوقهم المدنية لا سيما أصحاب المال وهو ما يتعارض كما قال مع الدستور''، مؤكدا بأنه ليس بصدد الدفاع عن ترشح من يصفهم البعض بأصحاب الشكارة''. كما دعا في ذات السياق إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ودورها مطالبا بإعطاء هذه اللجنة كل الصلاحيات حتى تتمكن من لعب دورها في الحيلولة دون وقوع تلاعبات بأصوات الناخبين، وتحديد الآليات الكفيلة بضمان المشاركة الفعالة للأحزاب والمترشحين الأحرار في كل مراحل العملية الانتخابية، إلى جانب المطالبة بتحديد العلاقة بين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ولجنة الإشراف على العملية الانتخابية المشكلة من القضاة. وبعد أن طالب بتحديد قوائم المكاتب الخاصة والمتنقلة وعدد المسجلين بها ودور الإدارة والأحزاب في مراقبتها، شدد المتحدث على ضرورة تحديد فترة تقديم النتائج وتمديد فترة الطعون، فيما طالب بحضور ملاحظين دوليين من منظمات غير حكومية منذ بداية أي استحقاق إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج. كما اقترح أن يتم مستقبلا تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والأحزاب لتحضير الانتخابات لضمان السير العادي والشفافية المطلوبة لها. من جهة أخرى، أعرب رباعين عدم موافقته على مشروع القانون العضوي الذي يحدد ترتيبات توسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة لأن مسألة توسيع ترشح المرأة حسبه مرتبطة بوعي وثقافة المجتمع الجزائري عبر الوطن وليس بشيء آخر. وفي تطرقه إلى الشأن الاجتماعي دعا المتحدث إلى ضرورة توزيع السكنات الاجتماعية في كنف الشفافية التامة.كما ألح على إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية حتى لا تتحول هذه الاجتماعات كما قال إلى ‘' لقاءات مساندة''. ع.أسابع
