الجزائر - تتضارب آراء و مواقف الاحزاب السياسية بشأن دور وصلاحيات اللجنة الوطنية للقضاء خلال التشريعيات القادمة و الذي لم يحدده القانون الجديد للانتخابات المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه وترك الامر للنصوص التنظيمية التي ستصدر لاحقا. ويتجلى هذا التضارب من خلال اراء استاقتها وأج من خلال تباعد رؤية ومواقف الاحزاب للصلاحيات التي يجب ان تمنح لهذه اللجنة فيما يتعلق بمهمة الاشراف والرقابة على العملية الانتخابية. وفي هذا السياق، طالب حزب العمال على لسان العضو القيادي السيد رمضان تعزيبت بضرورة اشراك ممثلي الاحزاب والمترشحين الاحرار في تشكيلة اللجنة الوطنية للقضاة حتى تتمتع قرارتها ب"المصداقية والشفافية". وقال السيد تعزيبت ان حزب العمال يرى بانه من الضروري توفير "كل الامكانيات المادية والبشرية" للجنة حتى تقوم بعملها على احسن وجه وتتصدى لكل التجاوزات التي يمكن ان تحدث خلال الحملة الانتخابية او اثناء العملية الانتخابية. ويرى نفس المسؤول انه من الافضل ان تتكفل هذه اللجنة بالطعون المرفوعة اليها من قبل الاحزاب والمستقلين قبل الاعلان عن النتائج اما بعد ذلك فان المجلس الدستوري هو المخول للنظر في الطعون. ودعا ممثل حزب العمال رئيس الجمهورية الى اتخاذ اجراءات فعالة ل"منع اية تجاوزات من شأنها ان تعكر صفو هذه الانتخابات". واذا كان موقف حزب العمال الداعي الى اشراك الاحزاب و ممثلي المترشحين الاحرار في اللجنة الوطنية للقضاة فان رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي فيرى، أنه "لابد على هذه اللجنة ان تتحمل مسؤولياتها تجاه الناخب والمنتخبين وذلك من خلال الانتقال من وضعية الملاحظ الى المشرف". وفي هذا السياق، أكد المتحدث ان اللجنة "مطالبة بالفصل بكل نزاهة في التظلمات التي تصلها من الاحزاب والمترشحين الاحرار والتصدي لكل التجاوزات التي من الممكن ان تحدث من بداية الحملة الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج" ملحا في نفس الوقت الى "منح صلاحيات اعلان النتائج الى اللجنة الوطنية للقضاء بدلا من وزارة الداخلية". ومن جهته، يرى الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي ان حزبه مع "منح صلاحيات واضحة للجنة الوطنية للقضاء التي لابد و ان تمتد فروعها الى الولايات والبلديات" مؤكدا بان عمل اللجنة لابد و ان "يرافق أيضا العملية الانتخابية من يوم استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج". وأضاف السيد شرفي ان "النصوص التنظيمية التي ستصدر قريبا سوف تحدد المعالم الكبرى لصلاحيات هذه اللجنة حتى تقوم بواجبها على اكمل وجه وتقف في وجه كل التجاوزات التي من الممكن ان تقع" مضيفا في هذا السياق بان "التجمع لديه ثقة كبيرة في القضاء الجزائري". أما موقف حزب جبهة التحرير الوطني بشان صلاحيات اللجنة الوطنية للقضاء ودورها في العملية الانتخابية للتشريعيات القادمة، فقد عبر المكلف بالإعلام، عيسي قاسة بأن الحزب مع "مضمون ومحتوى ما نص عليه القانون الجديد للانتخابات المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه". وإذا كان موقف حزب جبهة التحرير الذي يؤيد ما ورد في قانون الانتخابات الجديد للانتخابات فان المكلف بالشؤون القانونية لحركة مجتمع السلم السيد عبد القادر عبد اللاوي فقد ابرز اهمية "اشراف اللجنة الوطنية للقضاة على مختلف مراحل العملية الانتخابية التي تبدأ بمراجعة القوائم الانتخابية مرورا بالحملة الانتخابية و يوم الاقتراع". وألح المتحدث على اهمية "تعيين القضاة في اللجنة الوطنية من قبل رئيس الجمهورية بدلا من وزير العدل وكذا جعل قرارات اللجنة قابلة للطعن امام الغرف القضائية العادية ومجلس الدولة". ومن جهته اكد المكلف بالاعلام لدى حركة النهضة السيد محمد حديبي ان الحركة ترى انه من الضروري "منح عملية الاشراف والرقابة للجنة الوطنية للقضاء في حين تكون مهمة وزارة الداخلية توفير الامكانيات المادية والبشرية فقط للجنة". وألح السيد حديبي على ضرورة "تعيين القضاة من قبل المجلس الاعلى للقضاء بدلا من وزارة العدل وذلك بهدف اضفاء الشفافية والمصداقية اكثر على هذه الانتخابات". وذكر نفس المسؤول بان التعديلات الاخيرة لقانون الانتخابات لم تحدد صلاحيات هذه اللجنة معبرا عن امله في ان "يتم تدارك ذلك من خلال مرسوم رئاسي يحدد مهمتها بكل وضوح".
