تضطلع اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في التاسع من أفريل المقبل بمهمة ضمان تطبيق القانون و تحقيق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية و تجسيد ارادة الناخبين. و تتمتع هذه اللجنة التي تم احداثها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-61 الصادر في الجريدة الرسمية في الثامن من فيفري الجاري بصلاحيات "المراقبة القانونية للعملية الانتخابية في اطار احترام الدستور و قوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها الى غاية الاعلان الرسمي و النهائي للنتائج". و تتشكل هذه الهيئة الخاصة ذات الفروع المحلية و التي يتولى تنسيق أشغالها محمد تقية من ممثلي الأحزاب السياسية و المترشحين بحيث "تكون المشاركة فيها مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية المعتمدة بممثل واحد عن كل حزب". و في اطار ممارستها للرقابة القانونية للعمليات الانتخابية أسند لهذه الهيئة عدد من الصلاحيات من بينها "القيام بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون للتأكد على الخصوص من تحضير الاقتراع و سيره الحسن" اضافة الى "اخطار المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العملية الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز تتم معاينته". و من بين الصلاحيات الأخرى المسندة للجنة السياسية في المرحلة السابقة للحملة الانتخابية و أثناءها و خلال سير الاقتراع "استلام نسخ من الطعون المحتملة للمترشحين و تحميلها دون ابطاء الى الهيئات المعنية و هذا عند الاقتضاء". كما تقوم اللجنة السياسية ب"السهر على المداولة في توزيع مجال الوصول الى وسائل الاعلام العمومية بين المترشحين" وكذا "احترام القواعد المقررة في مجال الحملة الانتخابية و العمل بكيفية تسمح بضمان الانصاف بين المترشحين". ومن جهة أخرى يتمتع رئيس اللجنة السياسية بصلاحية "الاتصال مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية" و كذا "الاتصال --عند الاقتضاء-- بالملاحظين الدوليين المعتمدين في اطار الانتخابات الرئاسية". و لتسهيل أداء مهامها تضع الدولة تحت تصرف اللجنة السياسية الوسائل البشرية و المادية و المالية حيث "تفرد الاعتمادات الضرورية لسيرها و تسجل في ميزانية الدولة و تسير لحساب اللجنة وفق كيفيات توضح عن طريق التنظيم" يوضح نفس المصدر.
