سجلت المديرية الجهوية لجمارك وهران خلال السنة المنصرمة، حسب مديرها السيد حداد بن حليمة، 33000 تدخل؛ مسّ 18938 متعامل اقتصادي مستورد، بينما تجاوزت قيمتها المالية 320 مليار سنيتم، فيما بلغت كمية المواد المستوردة التي لم تسمح مصالح الجمارك بدخولها التراب الوطني 14393 طن من المواد، أغلبها تتمثل في المواد الغذائية. وقد أسفر ذلك عن تحرير 198 محضر رفض من مجموع عدد السلع المستوردة خلال نفس الفترة، التي بلغت كميتها 660 طن بقيمة مالية تجاوزت271 مليار سنيتم من السلع الإستهلاكية التي أثبتت المصالح الرقابية عدم مطابقة 248 صنف منها للمواصفات الصحية المطلوبة. وفي نفس السياق، إقترحت ذات المصالح الرقابية غلق 12000 محل تجاري على المستوى الجهوي، وبلغت قيمة التهرب من دفع الرسوم الجمركية على مختلف السلع 5 ملايير دينار خلال السنة الماضية، ما يؤكد النتائج الإيجابية لعصرنة مصلحة الجمارك وتدعيمها بتقنيات مراقبة عالية الجودة ، إلى جانب تفشي ظاهرة الغش والتحايل، حيث تم مؤخرا حجز ثلاث حاويات تحمل مواد استهلاكية غير صالحة؛ منها السمك المجمد والفواكه المستوردة، منها حاوية الثالثة، فتخص حليب الرضع، جلبها صاحبها منتهزا بذلك الندرة التي عرفتها ولاية وهران ليغرق بها الأسواق المحلية، لولا تفطّن مصالح الجمارك على مستوى ميناء وهران، والتي تقف بالمرصاد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة. من جهة أخرى، أحصت ذات المصالح خلال شهر جانفي الماضي 380 مخالفة تتصدرها قضايا التهريب عبر المناطق الحدودية بكل من تلمسان، مغنية، وكذا الغزوات، والتي بلغت 250 قضية؛ منها 150 قضية تتعلق بالتزوير في التصاريح الجمركية لمختلف السلع المغشوشة منها الكهرومنزلية، كما قام أعوان الجمارك خلال نفس الفترة بإفشال عملية تهريب ل5 قناطير من المواد الإستهلاكية، على غرار الطماطم المصبرة والزيوت وحوالي 600 لتر من المازوت، إلى جانب مواد طبية منها 120 مصل و200 وحدة من المخدر الطبي كانت مهربة نحوالحدود الغربية للوطن، وكذلك تم حجز 20 ألف من المفرقعات بكل من وهران، تلمسان ومغنية، زيادة على حجز 5 ألاف من المفرقعات ضبطت على متن حاوية بميناء وهران قادمة من الصين. وفي نفس الإطار، تم حجز أزيد من 400 هاتف نقال عبر ميناء السانيا الدولي بفضل تبني المديرية الجهوية للمخطط الجديد الخاص بتأمين الحدود والمراقبة الإلكترونية، والتي سمحت بالتقليص من ظاهرة التهريب عبر الحدود الوطنية التي استنزفت الإقتصاد الوطني.