دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي إلى ضرورة التكثيف من التكتلات المهنية وسط الصناعيين من خلال تكوين تجمعات للمؤسسات في العديد من الشعب على غرار ما تم التوصل إليه في مجال الصناعات الغذائية التي تعد مشروعا نموذجيا ساهمت الخبرة التقنية الألمانية في إنجاحه وهو ما يعول عليه اليوم بالنسبة لشعبة صناعة السيارات والتي سيساهم فيها الاتحاد المهني لصناعيي السيارات والميكانيك وهيئة التعاون الألمانية ''جي.أي.زاد'' وخلال إشرافه أمس على افتتاح اليوم الدراسي حول تجمعات المؤسسات في شعبة صناعة السيارات، حيا السيد بن مرادي الأنماط الجديدة من التكتلات والتجمعات الجديدة للمهنيين والصناعيين في مختلف القطاعات لتنظيم النشاطات. موضحا أنه من شأن هذه المبادرات ان تعمل على تكثيف النسيج الصناعي وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي سد الفراغات والنقائص االمسجلة كما هو حاصل في الدول الصناعية المتقدمة. وتعد سياسة التجمعات ''كلوستر''نموذجا راقيا في تكوين الشبكات وهو شكل من الأشكال الممكن تصورها والقادرة تدريجيا على دعم قدرات المؤسسات في المجالات التقنية والتسييرية، واعتبر الوزير تأسيس تجمع كلوستر في فرع السيارات والميكانيك رهانا اقتصاديا استراتيجيا بالنسبة لهذا الفرع ولباقي فروع النشاط بالنظر إلى القدرات المادية والبشرية الهامة وتأثيرات الجذب المتولدة وباتجاه تعزيز سلسلة هياكل الصناعة الوطنية. ويعد فرع صناعة السيارات والميكانيك ورقة رابحة وهائلة تتمثل بشكل خاص في تواجد عدة شركات جزائرية ووحدات صنع ويمكنها أن تشكل لهذا الغرض ثروة كبرى تسمح بتحقيق اندماج وطني وحقيقي من خلال تطوير وترقية المناولة التي تحظى باهتمام خاص على اعتبار ان فرع المناولة يرمي إلى تكثيف النسيج الصناعي.. وقد اثبت فرع المناولة مفعوله وجدواه في العديد من البلدان التي عرفت كيف تستفيد من هذا الفرع من خلال المزاوجة بين المهارات والقدرات الإنتاجية. وأشار الخبراء والمشاركون في اليوم الدراسي حول تجمعات المؤسسات في شعبة صناعة السيارات إلى سعي الجزائر إلى اعادة الاعتبار للمناولة والاستفادة من الخبرات الناجحة في مجال التنمية الصناعية وبالتالي تمكين القاعدة الصناعية ببلادنا من نسيج واسع وتنافسي من شركات المناولة من اجل السماح للنشاطات الجديدة التي ينشئها المبتكرون بالبروز دون اللجوء إلى شرائها بالإضافة إلى جعل الجزائر أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية بمنح الصناعيين أصحاب المشاريع الثقة في الحصول على التموينات المحلية المناسبة كما وكيفا. وتشير الأرقام إلى أن 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة تنشط في قطاع الميكانيك والسيارات تم تحديدها من قبل شركة المساهمات للتجهيزات الصناعية والفلاحية بغرض إخضاعها لمخطط اعادة التأهيل وسيتم تقييمها من قبل الشركاء التقنيين الذين تم تعيينهم في إطار المشروع الصناعي الكبير الجاري تنفيذه حاليا. وقد تواصلت اشغال اليوم الدراسي في شكل ورشات متخصصة ضمت خبراء وأعضاء وممثلي الاتحاد المهني لصناعيي السيارات والميكانيك إلى جانب فريق البحث التابع لهيئة التعاون الألمانية والذين استمعوا بتمعن لجميع الانشغالات والنقائص التي رفعها المشاركون استعدادا لتهيئة الأجواء والظروف الملائمة لتأسيس تجمع كلوستر في فرع السيارات والميكانيك.
