أعلنت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ”ألجاكس” أنه سيتم تنظيم يوم تقني حول المناولة في 19 سبتمبر الجاري، تحسبا لتنظيم الصالون الدولي للمناولة الصناعية ”ميدست 2010” من 2 إلى 5 نوفمبر في باريس، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أوضحت الوكالة أن هذا اليوم الإعلامي ستنظمه ”ألجاكس” بالتنسيق مع برنامج تعزيز القدرات المصدرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ”أوبتيم إكسبورت”، كما سيتضمن تحليلا لقدرات العرض الجزائري على صعيد الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي ودراسة أهداف المناولة من خلال تحديد الصفقات المستهدفة للتصدير وتموقع المنافسة ودراسة المتطلبات القانونية في مجال التأهيل من حيث النوعية والكمية. وسيتم خلال هذا الملتقى اقتراح منهجيات تصور من شأنها تمكين الجزائر من الاستفادة من فرص التنمية على الأسواق الخارجية. وحسب المنظمين، يهدف هذا اليوم التقني إلى إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرصة لاستيعاب رهانات المناولة على أسواق التصدير وتقدير نتائج التصور الاستراتيجي المقترح وكذا طرق التطور والتنوع المقترحة دوليا. ويرى المنظمون أن نشاط المناولة الصناعية يعرف تطورا أكيدا، حيث سجل نفس المصدر أن العديد من المؤسسات التي تفضل التركيز على مهنتها لجأت كذلك إلى خدمات متدخلين خارجيين يتمتعون بكفاءات مواتية من أجل إنجاز الأشغال أو المنشآت. وحسب ”ألجاكس” تقدّر قيمة مجمل عروض المناولة في السوق الأوروبية ب435.15 مليار أورو، فيما تتوفر نحو 260 ألف مؤسسة أوروبية على نشاط مناولة صناعية. ومع ذلك، يبقى تطور المناولة الصناعية في الجزائر ضئيلا، إذ لم يتم إحصاء إلا 500 مؤسسة في الفرع. وقد لوحط أنه باستثناء المؤسسات الوطنية القليلة التي تمارس محليا بعض نشاطاتها في إطار المناولة، فإن أغلبية المجموعات الصناعية تسند جزءا من جدول أعبائها إلى مؤسسات أجنبية وذلك على حساب المهارة المحلية وتثمينها. وينادي المهنيون في قطاعات عديدة بإدماج المؤسسات الوطنية في العقود الممنوحة للشركاء الأجانب وذلك بهدف تحويل المهارة واستحداث مناصب الشغل وتزايد الإنتاجية. ويعتبر الخبراء أن فرص تطوير النمو الصناعي موجودة في مختلف قطاعات النشاطات على غرار الصناعة الميكانيكية والزراعة الغذائية والطاقة والبتروكيمياء والحديد والصلب، إلا أن الجزائر لا تستغلها بسبب غياب تنظيم النشاط وثقافة التطور الجماعي. ولم تستسغ السلطات العمومية هذا التوجه وطالبت بضرورة إخضاع نشاط المناولة لاستراتيجية حقيقية تسمح لها بتطوير وتقييم الكفاءات فيما يتعلق بالمناولة الوطنية القادرة على الحصول على بعض الحصص من السوق على الصعيد الدولي. كما خصصت الدولة ميزانية قدرها 250 مليون دينار جزائري لإنشاء مركز وطني جديد لتطوير نشاط المناولة في الجزائر. وكان مصطفى بن بادة، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، بمناسبة الطبعة الأولى لصالون المناولة ”الجزائر مناولة ”ألجاست 2010” قد أكد أن هذا المركز سيكون بعد إنشائه وسيلة لتنظيم وتسيير وبرمجة عمليات المناولة. كما أضاف بن بادة في ذات الصدد أن الوزارة اتصلت بشركائها بغرض مناقشة إنشاء مركز من هذا النوع لمرافقة وتقييم نشاط المناولة في الجزائر. وقد تمت إقامة مجموعة عمل وإنشاء علاقات مع المؤسسات الكبيرة في قطاع الأشغال العمومية والبناء والسكك الحديدية ومؤسسات الصناعة العسكرية، كما أشار إلى أن هذه المجموعة ستتكفل بهيكلة مقاربتنا وتكوين ملفاتنا وتقييم مهنتنا وتسطير سياسة فعالة لترقية المناولة. واعتبر الوزير أن الطاقة الصناعية الجزائرية عليها أن تبرز اليوم لتثبت شهرتها ومنافستها، مؤكدا أن هدف الوزارة هو تنظيم نشاط المناولة في الجزائر وإسنادها إلى عمليات دائمة لنقل التكنولوجيا والمهارة. كما صرح الوزير قائلا يجب أن تخضع عمليات المناولة إلى قواعد تؤدي إلى شراكات دائمة ونقل حقيقي للتكنولوجيا وتعزيز تنافسية المؤسسة المحلية.