أعلنت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أنه سيتم تنظيم يوم تقني حول المناولة يوم 19 سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة تحسبا لتنظيم الصالون الدولي للمناولة الصناعية ''ميدست ''2010 من 2 إلى 5 نوفمبر في باريس الفرنسية. وحسب ذات المصدر فإن اليوم الإعلامي الذي تنظمه الوكالة وبرنامج تعزيز القدرات المصدرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ''أوبتيمكسبور''، سيعمل على تنشيطه مختص في المجال، وهو يتضمن تحليلا لقدرات العرض الجزائري على صعيد الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، ودراسة أهداف المناولة من خلال تحديد الصفقات المستهدفة للتصدير وتموقع المنافسة ودراسة المتطلبات القانونية في مجال التأهيل من حيث النوعية والكمية، كما سيتم خلال هذا الملتقى اقتراح منهجيات تصور من شأنها تمكين الجزائر من الاستفادة من فرص التنمية على الأسواق الخارجية. وحسب المنظمين، فإن اليوم التقني يهدف إلى إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرصة لاستيعاب رهانات المناولة على أسواق التصدير وتقدير نتائج التصور الاستراتيجي المقترح وكذا طرق التطور والتنوع المقترحة دوليا، في الوقت الذي يعرف فيه نشاط المناولة الصناعية تطورا كبيرا، أين تلجأ العديد من المؤسسات التي تفضل التركيز على مهنتها إلى خدمات متدخلين خارجيين يتمتعون بكفاءات مواتية من أجل إنجاز الأشغال أو المنشآت. وحسب ''ألجكس''، تقدر قيمة مجمل عروض المناولة في السوق الأوروبية ب 15ر435 مليار أورو فيما تتوفر نحو 260000 مؤسسة أوروبية على نشاط مناولة صناعية، في حين يبقى تطور هذا النشاط في الجزائر ضئيلا ولم يتم إحصاء إلا 500 مؤسسة في الفرع. وتمت الإضافة أنه باستثناء المؤسسات الوطنية القليلة التي تمارس محليا بعض نشاطاتها في إطار المناولة فإن أغلبية المجموعات الصناعية تسند جزءا من جدول أعبائها إلى مؤسسات أجنبية وذلك على حساب المهارة المحلية وتثمينها. وينادي المهنيون في قطاعات عديدة بإدماج المؤسسات الوطنية في العقود الممنوحة للشركاء الأجانب وذلك بهدف تحويل المهارة واستحداث مناصب الشغل وتزايد الإنتاجية. ويعتبر الخبراء أن فرص تطوير النمو الصناعي موجودة في مختلف قطاعات النشاطات على غرار الصناعة الميكانيكية والزراعة الغذائية والطاقة والبتروكيمياء والحديد والصلب، إلا أن الجزائر لا تستغلها بسبب غياب تنظيم النشاط وثقافة التطور الجماعي. ولم تستسغ السلطات العمومية هذا التوجه وطالبت بضرورة إخضاع نشاط المناولة لإستراتيجية حقيقية تسمح لها بتطوير وتقييم الكفاءات فيما يتعلق بالمناولة الوطنية القادرة على الحصول على بعض الحصص من السوق على الصعيد الدولي. كما خصصت الدولة ميزانية قدرها 250 مليون دينار جزائري لإنشاء مركز وطني جديد لتطوير نشاط المناولة في الجزائر، الذي يعد وسيلة لتنظيم وتسيير وبرمجة عمليات المناولة، وكانت وزارة التجارة قد اتصلت بشركائها بغرض مناقشة إنشاء مركز من هذا النوع لمرافقة وتقييم نشاط المناولة في الجزائر.
