جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية امس الاثنين بالطارف التزام الدولة بضمان عودة الحياة العادية إلى هذه الولاية التي تضررت كثيرا جراء الفيضانات الأخيرة. وأوضح الوزير خلال لقاء مع الصحافة بمقر الولاية أن الهدف من تنقله إلى ولاية الطارف الذي جاء بطلب من الوزير الأول بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يكمن ''قبل كل شيء في الإطلاع على الوضعية عن كثب''. وبعد أن أكد أنه اطلع على حجم الخسائر التي طالت الفلاحة وبعض المنشآت القاعدية إلى جانب سكنات عتيقة والثروة الحيوانية طمأن السيد دحو ولد قابلية بأن السلطات العمومية ''ستتكفل بإصلاح الأضرار في أقرب الآجال الممكنة'' وذلك ''بمجرد القيام بالتقييم المتعلق بها''. وأشار السيد الوزير إلى أن الدولة التي سبق لها وأن تكفلت بتسيير كوارث طبيعية عبر عديد المناطق بالبلاد ''ستتخذ بسرعة جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتعويض المواطنين وإعادة بناء كل ما تضرر بفعل تلك الفيضانات''. وقال الوزير كذلك ''نحن نتفهم القلق والانشغال الذي يبديه سكان هذه الولاية عقب هذه الكارثة لكن لا بد من منح أقل وقت ممكن من أجل مواجهة مثل هذا النوع من الكوارث الطبيعية''، مضيفا أن قرارات ''ستتخذ بسرعة من طرف الحكومة وذلك فور عودة الوفد الوزاري إلى الجزائر العاصمة''. ولم يغفل وزير الداخلية والجماعات المحلية في مستهل حديثه مع الصحافة التنويه والإشادة بالفعالية والديناميكية التي أبدتها السلطات المحلية في مواجهة هذه الكارثة شاكرا ''كل الذين قدموا مساعدات وإسعافات للسكان'' على غرار الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والحماية المدنية والمنتخبين والمسؤولين التنفيذيين المحليين إلى جانب عديد المواطنين. وكان السيد ولد قابلية قد استهل زيارته رفقة كل من وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال والمدير العام للحماية المدنية السيد مصطفى هبيري صباح أمس إلى الطارف بالإطلاع على حجم الخسائر بالمناطق التي مستها الفيضانات الأخيرة وذلك على متن طائرة مروحية تابعة للجيش الوطني الشعبي قبل أن يعاين عديد النقاط الأكثر تضررا بهذه الولاية. (وأج)