أكد السيد محمد السعيد بلعيد رئيس حزب الحرية والعدالة على ضرورة ايجاد توافق وطني يفضي إلى صياغة دستور توافقي يضمن استقرار المؤسسات ولا يتاثر بتعاقب رؤساء الجمهورية، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم العاشر ماي القادم لا تقل أهمية عن تاريخ أول نوفمبر كونها لحظة سياسية هامة من أجل تجديد الروح المعنوية للمواطنين وفتح أمل جديد. وقدم السيد بلعيد في المحاضرة التي القاها أمس بمقر ''جريدة الشعب'' تحت عنوان''المشهد السياسي للبرلمان المقبل في ظل اعتماد التشكيلات السياسية الجديدة'' رؤية حزبه بخصوص الحراك السياسي الذي تشهده البلاد على ضوء التداعيات التي افرزتها التحولات التي تشهدها المنطقة العربية، داعيا الى اقامة جبهة داخلية قوية للتصدي لكافة العواصف من خلال العمل السياسي السلمي في المظهر والجوهر ببناء مؤسسات تحكمها قوانين وتديرها الاخلاق، وأضاف أنه عندما يكون مصير الجزائر في الميزان فيجب أن نقف كصف واحد وان نزيل الخلافات السياسية. وفي حديثه عن الانتخابات التشريعية المقبلة قال رئيس حزب الحرية والعدالة ان الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية يوم 15 افريل الماضي يعكس الارادة على احداث التغيير، إلا انه من الناحية التطبيقية يسجل تردد وتعثر تتحمل مسؤوليته احزاب سياسية هي جزء في السلطة، في اشارته الى احزاب التحالف التي قال بشأنها انها ''افقدت الاصلاحات معناها'' ليطرح التساؤل حول العلاقة بين النوايا والافعال. كما اشار السيد بلعيد الى انه لا يمكن تصور ملامح الساحة السياسية إلا بمعرفة ما تريده فعلا السلطة من هذه الانتخابات، إما التغيير من خلال وصول قوة سياسية جديدة أو الاستمرار في الركود. وقال ان التجربة التي مرت بها البلاد تثبت ان الجزائر لا يمكن ان يحكمها تيار سياسي واحد وهو ما تبين عندما كان الحزب الواحد في السلطة وكان يقصي فكرة تواجد قوى سياسية اخرى منافسة وعدم استفادة الحزب المحظور من الدرس سنة 1991 من خلال دخوله بعقلية إقصائية ايضا. وتحدث عن المخاوف المثارة بخصوص عزوف المواطنين عن هذه الانتخابات قائلا ان نجاح الاقبال يقتضي ان تشمل الترشيحات وجوها جديدة. واوضح في هذا الصدد انه لا يمكن اقناع الناخبين بالتصويت اذا كانوا لا يملكون ثقة بالسلطة والاحزاب. وحذر مسؤول الحزب الذي ينتظر ان يفصل قرار مشاركته في التشريعيات القادمة اليوم من حدوث حالات التزوير رغم اقراره بأنها ظاهرة عالمية ولا تخص الجزائر لوحدها، وعليه أشار الى ان الحديث عن ضمان شفافية الانتخابات لا يجب ان يقودنا الى عالم افتراضي بل ان تقليص هامش من التزوير يعد في حد ذاته نجاحا ولن يتأتى ذلك -يضيف رئيس الحزب- إلا بتسليط العقاب على المزورين من خلال المساءلة والمحاسبة على ضوء الآليات القانونية التي يتضمنها قانون الانتخابات. وقال ان ظاهرة التزوير ليست مسؤولية السلطة لوحدها رغم انها ملزمة بتطبيق القانون بل الاحزاب ايضا التي تستفيد من هذا التزوير. وحول الأهمية التي يوليها حزبه لهذه الانتخابات قال السيد محمد السعيد إن الاولوية الحالية تتمثل في بناء الحزب وليس المشاركة في الانتخابات، رغم انه اشار الى وجود ضغط في بعض الولايات لاقناع الحزب بدخولها وهو ما سيمكن في هذه الحالة من التعريف بالحزب اكثر يضيف رئيس الحزب. وفيما يتعلق بامكانية اقدام الحزب على التحالف مع الاحزاب الاخرى قال المتحدث انه لم يتم التفكير بعد في هذا الموضوع قائلا: ''نحن مع أية قوة سياسية من اجل ضمان مراقبة الصناديق بغض النظر عن ألوانها السياسية، لأنه من الصعب ان يراقب حزب واحد 55 ألف صندوق اقتراع عبر الوطن''. من جهة اخرى اكد رئس حزب الحرية والعدالة على ضرورة ايلاء الاهتمام بالشباب وهو ما يركز عليه في تشكيلته السياسية، مشيرا إلى أن معدل عمر المؤتمرين الذين حضروا المؤتمر التأسيسي للحزب لا يتجاوز 33 سنة وان نسبة النساء المتواجدات في القيادة السياسية (المجلس الوطني) هو 25,37 بالمائة.
