تطالب العائلات القاطنة بحي11 ديسمبر ببلدية عين البنيان، السلطات المحلية بتطبيق مخطط تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية التي شيّدت عليها سكناتها وتشغلها منذ سنوات. وصرح بعض أفراد هذه العائلات، أن أغلبية السكنات المتواجدة بالحي هي سكنات فردية شيّدت خلال التسعينيات، واجتمعت كل العائلات بمجمع سكني يضم سكنات ذات طابع عمراني جميل وأخرى بنايات قديمة بحاجة إلى ترميم، مضيفين أن جميع السكنات المتواجدة بالمنطقة معنية بالتسوية، خاصة وأن الحي تفصله طريق مرّرت أسفله أسلاك الكهرباء مما يعني وجود ما يزيد عن 30 مسكنا من المفترض أن يشملها مخطط تسوية الوضعية بعد أن فرقهم الطريق الموجود بين الحي السفلي والعلوي. مشيرين إلى أن عدم المصادقة على المخطط وتجسيده على أرض الواقع حرم العائلات من التصرف في سكناتها، وفي هذا السياق أكدوا على ضرورة بعث مخطط تسوية وضعية الأوعية العقارية الصادر في سنة ,1996 والذي يعني 50 عائلة من حي 11 ديسمبر، واعتمدته الجهات الوصية لحل المشكل، غير أن تطبيقه جمّد. مضيفين أن السكن الهش هو القاسم الوحيد بين عشرات العائلات الموزعة بتلك السكنات، وان حيازة العائلات لفواتير الكهرباء والماء لم يعطها الحق في تسوية وضعيتها ما دام المخطط لا يزال مجمدا. كما أشار السكان الى انهم راسلوا السلطات المحلية عدة مرات إلا أنهم لم يتلقوا أي رد إلى حد الآن. مؤكدين ان الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين اشترطت عليهم الحصول على شهادة التعيين التي تمكّنهم من إمكانية الاستفادة من مبالغ مالية من البنك لإعادة البناء. من جهته، أوضح رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين البنيان السيد فريد قياسة، أنه تمت المصادقة على المخطط من خلال المداولة مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي لأجل تطبيقه وتوزيع إثباتات على السكان، لتسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية والسكنات المتواجدة بحي 11 ديسمبر وأحياء أخرى تعيش نفس المشكل.