استنكرت العائلات القاطنة بحي 11 ديسمبر ببلدية عين البنيان بالعاصمة، تماطل المسؤولين في تطبيق مخطط تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية التي شيّدت عليها سكناتها وتشغلها منذ سنوات، غير أن أفراد هذه العائلات لم يتمكّنوا من التصرف فيها بسبب تماطل مسؤوليهم في تجسيد القانون. وحسبما أفاد به ممثل عن العائلات، فإن أغلبية السكنات المتواجدة بالحي هي سكنات فردية شيّدت خلال سنوات التسعينيات، وأخرى غير أن الكل اجتمع بمجمع سكني يضم سكنات ذات طابع عمراني جميل وأخرى بنايات قديمة بحاجة إلى تجسيد المخطط على أرض الواقع إلا أن الوعود المحلية لتجسيده ظلت تتكرر كل عهدة انتخابية دون أن ترى التجسيد. وأكد هؤلاء في حديثهم ضرورة بعث مخطط تسوية وضعية الأوعية العقارية، الصادر في سنة 1996، والذي تعنى به 50 عائلة من حي 11 ديسمبر، واعتمدته الجهات الوصية لحل المشكل غير أن تطبيقه جمّد لأسباب مجهولة، فالسكن الهش هو القاسم الوحيد بين عشرات العائلات الموزعة بتلك السكنات، فحيازة العائلات لفواتير الكهرباء والماء لم يعطها الحق في تسوية وضعيتها ما دام المخطط لا زال مجمدا. وأضاف هؤلاء أن جميع السكنات المتواجدة بالمنطقة معنية بالتسوية، خاصة وأن الحي تفصله طريق مرّرت أسفله أسلاك الكهرباء ما يعني وجود ما يزيد عن 30 مسكن من المفروض أن يشملها المخطط بعد أن فرقهم الطريق الموجود بين الحي السفلي والعلوي، إلا أن عدم المصادقة على المخطط وتجسيده على أرض الواقع حرم العائلات من التسوية وحرمها من التصرف في سكناتها. وأشار السكان في حديثهم إلى المراسلات التي توجّهوا بها إلى السلطات المحلية ولم تسفر عن نتيجة إيجابية، خاصة أمام الشروط التعجيزية التي وضعتها الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين عندما فرضت عليهم الحصول على شهادة التعيين التي تمكّن السكان من إمكانية الاستفادة من مبالغ مالية من البنك لإعادة البناء، ما جعلهم يدركون إلزامية تجسيد قانون التسوية الذي من شأنه أن يضع حدا للمشاكل العقارية التي تعترضهم.موازاة مع ذلك، وردا على انشغال السكان المعنيين، أكد رئيس بلدية عين البنيان في تصريح له، أنه تمت المصادقة على المخطط من خلال المداولة مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي لأجل تطبيقه، وتوزيع إثباتات على السكان لتسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية والسكنات المتواجدة بحي 11 ديسمبر وأحياء أخرى تعاني نفس المشكل.