دعت الجزائر، أمس، إلى عودة ''فورية'' إلى الشرعية الدستورية بمالي، مؤكدة من جديد تمسكها ''الثابت'' بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد. وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان لها، أن ''الجزائر، التي تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وحريصة على استقرار المنطقة على غرار المجموعة الدولية، تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكن من مباشرة حوار بين الماليين وهو السبيل الوحيد لحل سلمي للوضع في شمال مالي وفقا للقيم التي مكنت دوما من تكريس الوئام والوفاق والأخوة بين جميع أطياف هذا البلد الشقيق والجار''. وإذ تستمر الجزائر في متابعة التطورات في مالي ب''انشغال كبير''، تذكر بموقفها الذي عبرت عنه يوم 22 مارس، حيث ''أدانت بشدة التغيير المخالف للدستور بهذا البلد الشقيق''. كما ''توجه نداء لجميع الفاعلين بغية وضع حد بسرعة لجميع الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شمال مالي والتي تزيد من معاناة جميع سكان مالي''. وتجدد الجزائر ''نداءها الملح'' لإعادة النظام الدستوري الذي يعد ''الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب المالي الذي كان على موعد مع انتخابات من شأنها تمكينه من اختيار قيادته بسيادة وحرية''.(وأج)