دعت الجزائر اليوم الاثنين إلى عودة "فورية" إلى الشرعية الدستورية بمالي مؤكدة من جديد تمسكها "الثابت" بالوحدة الوطنية و الوحدة الترابية لهذا البلد. و أوضحت الحكومة الجزائرية في بيان لها أن "الجزائر التي تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية و الوحدة الترابية لمالي و حريصة على استقرار المنطقة على غرار المجموعة الدولية، تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكن من مباشرة حوار بين الماليين وهو السبيل الوحيد لحل سلمي للوضع في شمال مالي وفقا للقيم التي مكنت دوما من تكريس الوئام و الوفاق والأخوة بين جميع اطياف هذا البلد الشقيق و الجار". وإذ تستمر الجزائر في متابعة التطورات في مالي ب"انشغال كبير" تذكر بموقفها الذي عبرت عنه يوم 22 مارس حيث "أدانت بشدة التغيير المخالف للدستور بهذا البلد الشقيق". كما "توجه نداء لجميع الفاعلين بغية وضع حد بسرعة لجميع الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شمال مالي و التي تزيد من معاناة جميع سكان مالي". وتجدد الجزائر "نداءها الملح" لإعادة النظام الدستوري الذي يعد "الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب المالي الذي كان على موعد مع انتخابات من شأنها تمكينه من اختيار قيادته بسيادة و حرية".