سجلت مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر، خلال السنة الفارطة، نحو 702 قضية تخص النزاعات العقارية، معظمها في العقار الفلاحي أو التنازل عن أملاك القطاع العمومي، كما استقبلت ما لا يقل عن 753 طلب لتسوية البنايات وإتمام إنجازها، في حين قامت مديرية مسح الأراضي بالعاصمة، بمسح نحو 92 بالمائة من العقارات بالمناطق الفلاحية والحضرية، حيث تنتهي العملية بعد عامين، أي في آفاق .2014 وفي هذا الإطار، أحصت مديرية أملاك الدولة بالعاصمة نحو 702 قضية خاصة بالنزاعات العقارية، خلال سنة ,2011 تم تحويلها إلى العدالة، حيث يوجد حوالي 255 ملف بالمحاكم، و177 قضية بالمجالس القضائية، كما تقدر عدد المتابعات المودعة أمام المحكمة الإدارية ب 270 متابعة تخص العقار الفلاحي أوعملية التنازل عن أملاك القطاع العمومي ذات الطابع السكني، المهني والتجاري. وبلغ عدد الملفات المطروحة على مديرية أملاك الدولة المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة، سواء كانت سكنات أو محلات تجارية ومهنية، حوالي 19 ألفا و566 طلبا، منها 13 ألفا و240 ملفا تم قبولها، و800 دفع أصحابها المستحقات، فيما تم إشهار وتوثيق 7208 عقد. كما سجلت المحافظة العقارية لولاية الجزائر، إلى غاية نهاية العام الفارط، ما لا يقل عن 23 ألفا و590 عقدا موثقا،21 ألفا و800 عقدا تم شهره، و3017 عقد رفضا في مرحلة الإيداع، فيما تم رفض 680 عقد اشهاره لأسباب قانونية من حيث الشكل أو الموضوع. أما ما تعلق بالقانون 15/ 08 الخاص بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها الذي يهدف إلى القضاء على فوضى العمران، فقد استقبلت مديرية أملاك الدولة، منذ بدء العملية سنة ,2008 نحو 753 ملف، حيث تم قبول 329 ملفا بعد خضوعها للتحقيق، وتمت إعادتها إلى الدوائر الإدارية، فيما توجد باقي الملفات في مرحلة التحقيق، بينما تم الفصل بصفة نهائية في17 ملفا، تم إشهار 3 عقود و14 قيد الدراسة. من جهة أخرى، باشرت مديرية مسح الأراضي بالعاصمة، منذ خمس سنوات، عملية المسح التي بلغت نسبتها 92 بالمائة، حيث من المقرر الانتهاء من العملية في أفاق ,2014 حسب البرنامج المحدد. وفي هذا السياق، تمت عملية المسح بالمناطق الريفية للعاصمة، حيث بلغ عدد العقارات التي تم مسحها على مستوى 35 بلدية فلاحية؛ 62 ألف و788 هكتار، في حين لاتزال العملية جارية بالمناطق الحضرية، وشملت لحد الساعة نحو 19 بلدية بمساحة 7948 هكتار.
