طالب مستشارو التغذية المدرسية بولاية تبسة مؤخرا، بإعادة النظر في تصنيفهم في مسودة القانون الأساسي لعمال التربية، الذي صنفهم في السلم ال ,12 في حين تم تصنيف المفتشين الولائيين للتغذية المدرسية في السلم .14 وفي شكوى موجهة إلى وزير التربية الوطنية ونقابات القطاع، تسلمت ''المساء'' نسخة منها، أشار هؤلاء إلى مهام مستشار التغذية المدرسية التي قد تغيب عن الكثيرين، حيث يعتبر في الأصل معلم مدرسة ابتدائية قديم، تمت ترقيته إلى هذا السلك عن طريق إجراء مسابقة وطنية، ومنهم من يملك شهادات وخبرة طويلة في حقلي التربية والتعليم. وذكر المعنيون أن هذا السلك يندرج في إطار هيئة الرقابة والتفتيش، حيث يشرف مستشار التغذية على مقاطعة إدارية، تشمل أحيانا أكثر من 5 بلديات، بمعدل 50 مطعما فما فوق مترامية الأطراف، في مناطق جغرافية نائية ومعزولة أحيانا، فضلا على كون مستشار التغذية يقوم بتكوين مديري المدارس الابتدائية المسيرين للمطاعم، ويقوم بتفتيشهم، توجيههم وينجز لهم تقارير زيارة، كما ينجز لهم مخططات التغذية الأسبوعية منها والفصلية، فضلا عن سهره على المشاركة في اقتراح نوعية الوجبات الغذائية، خلال فترة الامتحانات الرسمية للتلاميذ المؤطرين. وفي هذا الصدد، أشار المشتكون إلى أنهم ينسقون كذلك بين الوصاية والمسيرين في مختلف التوصيات والمراسلات الإدارية، بالإضافة إلى أن مستشار التغذية المدرسية عضو في المجالس الإدارية بالبلديات ومجالس التنسيق بالمتوسطات التابعة لمقاطعته، يعمل دوما على تذليل الصعاب التي تعرقل السير الحسن للتغذية المدرسية لمقاطعته، وذلك بالاتصال بمختلف الهيئات المعنية، إضافة إلى الأعمال الإدارية ومسك مجموعة من السجلات المختلفة والتقارير الفصلية والشهرية بالمكتب. وتساءل هؤلاء في الشكوى، عن المقاييس المعتمدة حتى يتم تصنيفهم بدرجتين أقل من مسير المطعم ''مدير المدرسة الابتدائية''، الذي يكونه ويفتشه دون التقليل من شأنه، مؤكدين أن طرحهم لهذا الانشغال هدفه معنوي أكثر مما هو مالي، كما يتساءلون في السياق، عن حرمانهم من التصنيف كمفتشي التعليم الابتدائي، خاصة وأن عددهم لا يتجاوز 400 مستشار على المستوى الوطني. وخلصت شكوى مستشاري التغذية، إلى مناشدة وزير التربية الوطنية ونقابات القطاع بالتدخل لإنصافهم، وذلك بتصنيفهم في السلم 15 على الأقل، وتصنيف المفتش الولائي في السلم ,17 أو منحهم فرصة المشاركة في مسابقات مفتشي التعليم الابتدائي أو مديري المدارس الابتدائية، حتى لا تضيع حقوقهم التي لم تأت بها مسودة القانون الأساسي لعمال التربية-.