وصف رئيس حركة الوطنيين الأحرار السيد عبد العزيز غرمول، أمس من باتنة، التشريعيات المقبلة بالفرصة السانحة للنخبة الجزائرية للمساهمة في وضع حد للفساد السياسي من خلال المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، موضحا في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة أن النخبة الجزائرية التي تؤمن بالتغيير والتي عانت مطولا من التهميش هي اليوم مدعوة للمساهمة في وضع حد للفساد السياسي من خلال عدم ترك الفرصة للانتهازيين لاقتحام مقاليد الحكم في البلاد. وقال غرمول إن البرلمان القادم ستكون على عاتقه مهمة مصيرية تتمثل في تعديل الدستور وعليه فمن الأجدر أن توكل هذه المهمة للأكفاء من المترشحين القادرين على تجسيد طموحات الشعب، مطالبا -في ذات السياق- بإدراج مادة في الدستور القادم تنص على عدم إمكانية تعديله مرة أخرى دون استفتاء شعبي. وبعد أن حمل من وصفها بأحزاب الإدارة مسؤولية الانسداد السياسي الحالي؛ اعتبر غرمول حصيلة العهدة البرلمانية السابقة بغير المرضية نظرا إلى الكم الهائل من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي لا يزال يعاني منها المواطن الجزائري. كما أوضح -في هذا السياق- أن تشكيلته السياسية تقترح في برنامجها الانتخابي مجموعة من البدائل سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وأكد المتحدث -من جهة أخرى- أنه إذا ما تمت تزكية مترشحي تشكيلته من قبل المواطنين فإنهم سيبقون على اتصال دائم بالمواطنين للاستماع لانشغالاتهم، كما سيفتحون مداومات بولاياتهم الأصلية وليس بفنادق العاصمة.(وأ)