أكد رئيس بعثة ملاحظي الجامعة العربية السيد وجيه حنفي أن بعثة الجامعة ستنسق مع بعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية الحاضرة في الجزائر لملاحظة الانتخابات التشريعية في إطار تعاون لوجيستي لتغطية العجز في الملاحظين بمراكز ومكاتب الانتخاب بالولايات، موضحا أن الحكومة وفرت كل الوسائل اللوجسيتية والترتيبات القانونية اللازمة ليوم الاقتراع. واستعرض السيد وجيه حنفي في أول خرجة إعلامية لبعثة ملاحظي الجامعة العربية أمس بفندق الجزائر لنشاط الوفد العربي منذ قدومه إلى الجزائر، موضحا أن التنسيق يهدف لإعطاء مصداقية أكبر لتشريعيات العاشر ماي من خلال تبادل المعلومات والتقارير بين الهيئات، مضيفا أن كل هيئة تحتفظ ببيانها وتقريرها الخاص الذي سيكون مستقلا عن الآخر. وكشف السيد حنفي الذي يشغل منصب رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية أن أعضاء الوفد العربي تم توزيعهم على الولايات بمجرد وصولهم إلى الجزائر بداية الأسبوع الجاري بعدما قام الوفد الأول الذي حل بالجزائر والمتكون من 14 عضوا بالترتيبات اللازمة والإجراءات اللوجيستية وخطة عمل الملاحظين العرب خلال الانتخابات. وأضاف السيد حنفي أن البعثة نصبت غرفة عمليات بالجزائر العاصمة لتلقي التقارير النهائية عن كل ولاية من قبل ملاحظيها المنتشرين عبر 48 ولاية والذين بدأوا في إرسال تقاريرهم حول الترتيبات المتخذة على مستوى مراكز ومكاتب الاقتراع عشية انطلاقه وأكد المتحدث أن فريق الملاحظين العرب تابع مجريات انطلاق عملية الاقتراع بالمكاتب المتنقلة في تسع ولايات جنوبية بالمناطق النائية والمعزولة والمخصصة للبدو الرحل، نافيا وجود تجاوزات ومشادات بين المترشحين ورؤساء المكاتب المتنقلة بولاية الوادي التي تكلمت عنها بعض وسائل الإعلام، موضحا أن فريقه اكد له أن أحد المترشحين بولاية الوادي ادعى وجود نقص أوراق المترشحين وتبين فيما بعد أنها مسألة زائفة. وبخصوص عمل البعثة العربية كشف المتحدث أن مهامها حددتها الأمانة العامة للجامعة العربية ووافقت عليها الحكومة في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين التي تبين الإطار القانوني لملاحظين العرب تكمن في ملاحظة سير عملية الاقتراع من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج النهائية وملاحظة الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية وحضور تجمعاتهم الشعبية بالإضافة إلى ملاحظة توزيع استعمال وسائل الإعلام العمومية بين الأحزاب وملاحظة مسار الاقتراع ومدى تطابقه مع أحكام القانون العضوي رقم 12 المتعلق بنظام الانتخابات. وأضاف أن الوفد العربي المشكل من 132 عضوا ليست من مهامه التدخل في الشؤون الداخلية وان مهامه محددة في الملاحظة فقط، موضحا أن الوفد سيرفع تقريرا مفصلا حول سير العملية الانتحابية لتشريعيات العاشر ماي إلى مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل العربي لترسل فيما بعد نسخة إلى الحكومة الجزائرية تتضمن الملاحظات والتوصيات. وأكد السيد وجيه حنفي الذي كان مرفوقا بمنسق بعثة ملاحظي الجامعة العربية السيد محمد علي الجاروش أن البعثة سجلت في إطار ملاحظتها للعملية الانتخابية قبيل يوم الاقتراع أن الحكومة وفرت كل الوسائل اللوجيستية والترتيبات القانونية اللازمة لهذا الموعد الانتخابي. كما أشاد رئيس بعثة ملاحظي الجامعة العربية بالتسهيلات التي وفرتها الحكومة لأعضاء البعثة منذ حلولها بالجزائر، موضحا ان الحكومة أوفت بكل الالتزاماتات التي وقعت عليها في إطار مذكرة التفاهم وسمحت لها بكل حرية تفقد الأماكن التي طلبها أعضاء البعثة العربية حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه. كما كشف السيد وجيه حنفي أن أعضاء البعثة العربية مكونة من موظفي ومسئولي الأمانة العامة للجامعة العربية الذين تلقوا قبل قدومهم إلى الجزائر تكوينا حول ملاحظة الانتخابات، موضحا أن الملاحظين العرب لهم الخبرة الكافية بعدما شاركوا في ملاحظة استفتاء السودان والانتخابات التي جرت في كل من جيبوتي ولبنان وستشارك في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة. ودعا رئيس الملاحظين العرب وسائل الإعلام إلى توخي الحذر والتحقق من المعلومات والأخبار المتداولة قبل نشرها، معبرا عن أمله أن يجري هذا الموعد الانتخابي الهام في هدوء وشفافية وفي إطاره السليم.