أكد يان مارتن الممثل الخاص للأمين العام الأممي في ليبيا أن النزاعات التي تظهر من حين لآخر في هذا البلد تضع الجهاز الأمني الحكومي وكذا قدرته على فرض احترام دولة القانون في أمام اختبار صعب.وقال المسؤول الاممي في تدخله أمام مجلس الأمن الدولي إن ''حالة التوتر والنزاعات المحلية التي كانت مقهورة قبل ثورة 17 فيفري ظهرت فجأة وبشكل حاد في هذا السياق المتميز باسترجاع الحرية''. وأضاف مارتن أن بعض النزاعات ''تحولت الى نزاعات مسلحة صعبة التسوية مما جعل الجهاز الأمني الحكومي وكذا قدرته على فرض احترام دولة القانون أمام مأزق حقيقي. وأشار المسؤول الاممي في هذا الشأن إلى المواجهات التي عرفتها مدن سبهة وزوارة وجميل وكفرة، حيث تدخلت الحكومة بسرعة وقامت بنشر قواتها هناك في محاولة لاحتواء الانزلاق الأمني ومنع توسع رقعته. وأضاف أن إقرار الأمن على المدى الطويل وتوفير الخدمات ومواصلة جهود المصالحة تبقى من الأمور الضرورية لوضع حد لهذه النزاعات موضحا أن الحكومة تواجه أيضا اضطرابات ناتجة عن غضب بعض القبائل. وأشار الى وجود تقدم في الإنعاش الاقتصادي بعد أن استعادة الصناعة النفطية قدراتها ورفعتها إلى حدود 4,1 مليون برميل يوميا. وبشأن الممارسة الديمقراطية أكد الممثل الخاص أن ليبيا تستعد لخوض مرحلة سياسية حاسمة من خلال تنظيم اول انتخابات عامة الشهر القادم من اجل انتخاب نواب المجلس التأسيسي الذي ستؤول له صلاحية صياغة مشروع اول دستور للبلاد لمرحلة ما بعد نظام العقيد القذافي. واعتبر أنه إذا كانت الانتخابات متضمنة في المرحلة الانتقالية فهي لن تكون البداية لمسار طويل ولكن تكون النهاية لها أيضا. وأوضح أن البرلمان سيقوم بتكوين حكومة جديدة وتعيين مجلس تأسيسي ودراسة وإصدار نصوص قانونية هامة بما في ذلك قانون الانتخابات المقبل. وفي تدخله أشار كابرال خوسي فيليبي مراييس رئيس اللجنة التي أنشئت بموجب اللائحة 1970 العام الماضي حول ليبيا الى أن وثيقة العمل التي أعدتها مجموعة الخبراء حول المخاطر المتعلقة بانتشار الأسلحة الصادرة من ليبيا في المنطقة وكذا تقرير المجموعة حول حظر الأسلحة ومنع الخروج من البلاد. كما أوضح أنه حسب وثيقة العمل لم يتم حجز أي نظام محمول مضاد للطيران خارج ليبيا لكن ذلك لم يمنع من وضع إجراءات عملية لمنع أية تهديدات. وقال إن ''وثيقة العمل هذه تشير أيضا الى أن ارتفاع عدد الأسلحة المتداولة في منطقة الساحل كانت ربما قد ساهمت في انتشار الأمن في شمال مالي''. وأكد أن السلطات الليبية ''ينبغي أن تشارك في كل الجهود لمراقبة الأسلحة ومكافحة تهريب الأسلحة كما يجب أيضا تعزيز الحدود''.
