أكد رئيس جبهة التغيير، السيد عبد المجيد مناصرة، أمس السبت بالجزائر العاصمة، أن نتائج الانتخابات التشريعية جاءت مغايرة تماما للواقع، موضحا بأن حزبه سيظل يدعم المسار الديمقراطي في الجزائر. وقال السيد مناصرة خلال ندوة صحفية عبر فيها عن موقف حزبه بخصوص نتائج التشريعيات بأن ''هذه النتائج كانت ''مغايرة للواقع'' و''غير قابلة للتصديق'' وهو ما ينبئ -كما قال- بأن عمر البرلمان القادم ''سيكون قصيرا'' لكونه ''يتناقض'' مع الواقع. وأكد رئيس جبهة التغيير بالمناسبة بأن الانتخابات التشريعية ''أفرغت من محتواها'' الانتخابي نظرا لما أسماه ب''استعمال أدوات التزوير فيها''. وأشار في هذا الصدد إلى ''التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش وأعضاء الأسلاك النظامية التي تمت خارج الآجال القانونية''، مضيفا بأن هناك أيضا من انتخب ''عدة مرات عن طريق الوكالات غير القانونية التي تعد بمئات الآلاف''. وفي معرض حديثه عن بعض ''المخالفات'' التي لاحظها حزبه في سير العملية الانتخابية، تطرق السيد مناصرة إلى ''افراغ'' مكاتب الانتخاب من المراقبة الحزبية الفعلية''، مؤكدا في هذا السياق بأن حزبه ''لم يتسن له المراقبة إلا في حدود 8 بالمائة فقط من مكاتب الاقتراع''. كما أشار السيد مناصرة إلى أن ''الإشراف'' الإداري دون القضائي على هذه الانتخابات ''حال'' دون حياد الإدارة التي ظلت ''متحزبة''، مضيفا أن اعتماد عدة أوراق للتصويت ''صعب'' في حد ذاته من عملية الانتخاب. ويذكر في هذا الشأن أن لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات متشكلة من قضاة تابعت ولاحظت كل مجريات ومراحل العملية الانتخابية وتدخلت تبعا لعدة إخطارات وملاحظات وبتّت في كل القضايا الواردة إليها. وبخصوص نظرة الحزب المستقبلية قال السيد مناصرة إن جبهة التغيير ''ستظل'' تدعم المسار الديمقراطي وإنها ''لن تيأس أبدا''، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين الأحزاب المعارضة من أجل إعداد استراتيجية جديدة لخدمة الجزائر والجزائريين. وللإشارة تحصل حزب جبهة التغيير الذي تم اعتماده نهاية شهر فيفري المنصرم على 4 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني القادم.