كشف مدير السياحة والصناعة التقليدية بولاية الجزائر، السيد الصالح بن عكموم، عن اعتماد 68 شاطئا مسموحا للسباحة مع الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف، حيث تدعمت العاصمة بأربعة شواطئ جديدة بكل من بلدية عين طاية، المرسى، الرايس حميدو والحمامات، بعد أن استوفت هذه الأخيرة كافة الشروط التي تستند إليها اللجنة المختصة في الموافقة على اعتماد الشواطئ خلال كل موسم اصطياف. وأفاد مدير القطاع في حديثه ل ''المساء''، أن اللجان المختصة بمتابعة موسم الاصطياف بولاية الجزائر، اعتمدت أربعة شواطئ جديدة مسموحة للسباحة تضاف إلى رصيد الولاية، حيث قفز العدد الإجمالي إلى 68 شاطئا، بعد أن كان العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة لا يتجاوز 64 شاطئا خلال موسم الاصطياف الماضي، حيث أضيف لرصد الولاية شاطئ كاف العرعار بعين طاية، وشاطئ بلدية المرسى، بالإضافة إلى شاطئ عوينة حسني 2 ببلدية الحمامات، وكذا شاطئ كونيتو بالرايس حميدو، بعد أن خضت هذه الشواطئ للتهيئة، وكذا القضاء الكلي على بعض تسربات المياه الملوثة، وتم تجهيزها بمرشات ومراحيض من أجل توفير كل الظروف الحسنة لاستقبال المصطافين المنتظر أن يتجاوز عددهم 4 ملايين مصطاف. وأشار بن عكموم أنه في إطار التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف، عكفت اللجنة المختصة التي تشكل سنويا قبل حلول الموسم على مستوى ولاية الجزائر، على تطبيق برنامجها الكبير، عن طريق زيارات ميدانية على مستوى كل الشواطئ المرشحة للفتح، لإخضاعها للتهيئة قبل أن يتم اعتمادها بصفة رسمية، بما في ذلك إجراء تحاليل حول نوعية مياه البحر تحت إشراف مخابر مختصة، وكذا وكالة ترقية الساحل وتطويره ''أي بي بي آل''، من أجل التحقق بشكل دوري من نوعية المياه، حتى بعد اعتماد الشواطئ عند انطلاق موسم الاصطياف بشكل رسمي، مشيراً إلى أنه على أساس هذه التحاليل الدورية، يمكن للجنة المختصة أن تتدخل لغلق الشاطئ في وجه المصطافين في حال ثبوت تعرض مياه الشاطئ للتلوث. وأشار أن اللجنة الوصية التي يتم تشكيلها قبل حلول موسم الاصطياف، تضم عدة ممثلين من مؤسسات ولائية ومديريات، من بينها السياحة، التجارة، الأشغال العمومية والإنارة العمومية، من أجل اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالتحضيرات الأولية لإنجاح موسم الاصطياف. وكشف المسؤول عن توظيف أكثر من 3000 عامل موسمي خلال موسم الاصطياف الداخل، سيسهرون على نظافة الشواطئ بشكل دوري ومتواصل، بالتنسيق مع المجالس المحلية بولاية الجزائر، مشيرا إلى التنظيم الذي ستعرفه عملية ركن المركبات في الشواطئ، لاسيما بعد أن تم توكيل مهمته تسييرها إلى مؤسسة تسيير النقل الحضري وشبه الحضري بولاية الجزائر ''أوجي سي تي أو''، حيث ستعرف العملية أكثر تنظيما.