دعا البروفيسور سليم نافطي رئيس مصلحة الأمراض الصدرية والسل بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا الى ضرورة التطبيق الفعلي للقوانين وإرفاقها بعقوبات زجرية ضد المدخنين، حيث قال إن النصوص القانونية موجودة، غير أن التطبيق يبقى مغيبا ولخطورة التدخين صنفته منظمة الصحة العالمية في خانة الأمراض المزمنة فيما اعتبرت المدخن شخصا مريضا. وتحصي الجزائر يوميا 40 شخصا يموتون نتيجة الإصابة بسرطان الرئة الناجمة عن التدخين أي بمعدل 15000 شخص يموتون سنويا ، فيما يتم تسجيل 8000حالة إصابة بالسرطان جديدة . وبالنظر الى خطورة آفة التدخين التي تعرف انتشارا كبيرا في المجتمع لاسيما وسط فئة الشباب والأطفال، كشف البروفيسور نافطي في ندوة صحفية عقدها أمس بمنتدى المجاهد بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتدخين المصادف ل 31 ماي من كل سنة عن ثلاثة أهداف أساسية يتم العمل على تحقيقها من أجل الحد من آفة التدخين، حيث قال'' نسعى الى حماية غير المدخنين الذين لم يدخنوا مطلقا في حياتهم من الوقوع في فخ التدخين ، وكذا مساعدة الراغبين في التوقف عن التدخين ، بينما الهدف الثاني هو محاولة تجنيب الشباب الذين لم يسبق وأن دخنوا تعاطي هذا النوع من التبغ ، وأخيرا حماية غير المدخن لان من يستنشق دخان السجائر يتحول هو الآخر الى مريض، وذلك عن طريق العمل على التطبيق الفعلي للنصوص القانونية الداعية إلى منع التدخين مثلا في الأماكن المغلقة وبعض الأماكن العمومية. وفي السياق ارجع المتحدث تفاقم ظاهرة التدخين الى افتقار النص القانوني لعقوبات زاجرة وعليه دعا الجهات المعنية إلى ضرورة فرض عقوبات على كل من يخالف النصوص القانونية باعتبار أن التوعية والتحسيس لم تعد تجدي لأن المجتمع اليوم يملك من الوعي ما يكفي ليجعله يتجنب التدخين غير أن غياب الثقافة الصحية وانعدام العقوبات وسع من دائرة التدخين لتطال شريحة الأطفال. وتطرق البروفيسور نافطي إلى تعداد الأمراض التي تنجم عن التدخين، حيث قال ''ينبغي ان يعرف كل مدخن انه معرض للإصابة ب25 مرضا وكلها أمراض مزمنة تأتي في مقدمتها مختلف أنواع السرطانات لاسيما وان 40 بالمائة من التبغ تعد من النوعية الرديئة التي تباع بأثمان رخيصة ما شجع على استهلاكها. وبلغة الأرقام استعرض البروفيسور بعض الأرقام التي تعكس حقيقة التدخين في الجزائر على خلفية التقرير الذي اشرف عليها فريق عمل طبي في سنة 2004 بالمؤسسات التربوية شملت بلدية حسين داي أسفر عن تسجيل 3 بالمئة من المدخنين وسط فئة الأطفال الذين يتراوح سنهم بين 5 و11سنة، بينما قدرت نسبة التدخين لدى فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12الى 14 سنة ما معدله 12بالمئة، وقدرت نسبة المدخنين في فئة الأطفال بين 15و16 سنة ب26 بالمئة يدخنون من 5 الى 6 سجائر يوميا. من جهتها أرجعت المستشارة القانونية يمينة حوحو عدم الامتثال لتطبيق النصوص القانونية الداعية إلى منع التدخين كونها نصوص مكملة غير آمرة تفتقر للعقوبات ما يجعلها ضعيفة في محتواها، من اجل هذا ينبغي إعادة صياغة هذه النصوص وتحديدها بدقة فمثلا منع التدخين بالأماكن العمومية غير مطبق لأنه لم يتم تحديد المقصود بالأماكن العمومية.