دعا الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد سيد أحمد فروخي، أمس، أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الحرائق إلى الإسراع في إعداد ''خرائط حول أخطار الحرائق'' لكل ولايات الوطن، مما يسهل مستقبلا عمليات التدخل وجمع المعطيات للوقاية ومكافحة كل أنواع الحرائق، مشيرا إلى إطلاق الوزارة لدراسة بغرض مراجعة قانون الغابات بعد اقتراح إدراج المساحات الفلاحية الخاصة ضمن النظام الوطني لمكافحة الحرائق مما يسمح بتقليص المساحات المتدهورة بسبب حرائق الغابات، علما أن المديرية العامة للغابات تحصي 4 ملايين و100 ألف هكتار من الغابات، إضافة إلى آلاف الهكتارات من الواحات والملايين من الهكتارات بالنسبة للأراضي الزراعية وهي الأخرى معرضة للحرائق. وحسب العرض الذي قدمته المديرية العامة للغابات فقد تم التركيز هذه السنة على الحملات التحسيسية بعد أن تم منذ بداية السنة تنظيم 181 محاضرة حول إجراءات الوقاية من حرائق الغابات، مع التقرب من 1051 فلاح لتحسيسهم بضرورة الانتباه خلال عمليات الحصاد وهي الفترة التي تكثر فيها الحرائق. وبخصوص التقييم العام للإجراءات المتخذة لمكافحة الحرائق السنة الفارطة؛ أشار المدير العام للغابات، السيد نوال محمد الصغير، إلى تسجيل إتلاف 13725 هكتار بسبب 2631 حريق منها 9048 هكتار من الغابات و4677 من الأراضي الفلاحية، وعليه فقد سجل انخفاض ملموس في نسبة المساحات المحروقة مقارنة بنفس الفترة من 2010 التي أتلف خلالها 17550 هكتار، الذي أرجعه المسؤول إلى التدخل السريع بعد اندلاع الحرائق، وبالنسبة للمناطق التي شهدت أكبر عدد من الحرائق؛ أشار السيد محمد صغير إلى الولاياتالشرقية على غرار سكيكدة وبجاية، جيجل مرجعا الأمر إلى موجة الحر التي شهدتها الجزائر بين شهري أوت وسبتمبر. وبخصوص الجهات التي تنسق معها مديرية الغابات عمليات الوقاية والتدخل؛ أشار المتحدث إلى العمل الذي يتم مع الوكالة الوطنية للفضاء، الأمر الذي سمح بإعداد خرائط لتحديد المساحات التي أتلفتها النيران، مع تحديد المناطق المهددة باندلاع الحرائق نظرا للظروف المناخية، وهي الخرائط التي تعتمد عليها مديرية الغابات لإعداد نظام معلوماتي يضم كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالحرائق والمناطق التي تعرضت لها بغرض استعمالها في إطار مكافحة الحرائق، كما أشار المتحدث إلى أن البيانات التي تسلمها الوكالة سنويا تحدد النسبة الحقيقية من الأرضي التي أتلفتها النيران خلافا للبيانات التي تتحصل عليها المديرية من طرف محافظي الغابات عبر 40 ولاية، مستدلا في ذلك بالبيانات المسجلة بولاية سكيكدة السنة الفارطة والتي تتحدث عن إتلاف 2330 هكتار في الوقت الذي حددت الوكالة الوطنية للفضاء النسبة ب 5800 هكتار. وحسب تصريح السيد سعيد لحياني، مدير فرعي بالمديرية العامة للحماية المدنية، فقد جندت المديرية تحضيرا لموسم الاصطياف هذه السنة 11440 عون موزعين على 22 سرية متنقلة تضم كل واحدة منها 52 عنصرا مجهزا للتدخل السريع لمكافحة الحرائق و220 وسيلة تدخل، منها 22 شاحنة بصهاريج تتراوح سعتها بين 12 ألف لتر و6 آلاف لتر بغرض تنويع مصادر التزود بالمياه، إضافة إلى تدعيم الفرق ب 10 شاحنات للتزود بالوقود، وتنوي المديرية ابتداء من السنة القادمة استعمال وسائل التدخل الجوية بعد دخول 6 طائرات مروحية حيز النشاط وهي المجهزة بصهاريج بسعة 2100 لتر، بالمقابل؛ سيتم -حسب تصريح المتحدث- فتح نقاط تدخل جديدة عبر جميع المساحات الغابية عبر التراب الوطني. على صعيد آخر؛ استغل الأمين العام لوزارة الفلاحة فرصة اللقاء لتوجيه العديد من التوجيهات لإطارات المديرية بغرض الاهتمام بجانب الوقاية من خلال الاتصال المباشر مع السكان والفلاحين لتنسيق الجهود من أجل الحد من الحرائق التي غالبا ما تكون بسبب الإنسان نفسه، والدليل على ذلك انخفاض عدد الحرائق في شهر رمضان، ودعا المتحدث إلى تنسيق الجهود بين الفاعلين من سلطات محلية وباقي القطاعات ومصالح الحماية المدنية، في إشارة منه إلى تقاعس كل من مجمع سونلغاز والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في تطبيق بنود الاتفاق المتعلق بتهيئة المسالك بالمساحات المخصصة لهما. وبخصوص مختلف إجراءات التدخل التي يقوم بها أعوان مديرية الغابات عبر 416 نقطة مراقبة ثابتة تضم 1120 عون و483 نقطة مراقبة متنقلة تضم 2488 عون؛ شدد السيد فروخي على ضرورة تنظيم عمليات التدخل بما يتماشى ونوعية الحريق والسهر على الوقاية لمكافحة الحرائق، مع توجيه الاهتمام للمساحات الزراعية الخاصة بغرض حماية هذه الفضاءات، ولذات الغرض؛ تدرس الوزارة إمكانية تعديل قانون الغابات لإدراج هذه المساحات ضمن نظام مكافحة الحرائق الذي يخص المساحات العمومية في مجال الوقاية. من جهة أخرى؛ كشف الأمين العام عن قرار وزير الفلاحة والتنمية الريفية المتعلق بمتابعة -عن قرب- كل تدخلات أعوان الغابات في مجال مكافحة الحرائق لتقييمها حتى واإن استدعى الأمر التوقيع على عقود النجاعة مع المديرية مستقبلا، وهو ما يدخل في إطار حماية الأراضي من التدهور، خاصة بعد إطلاق 12 ألف مشروع جواري بالعديد من المناطق النائية لخلق تناسق بين السكان ومحيطهم وحثهم على حماية الثروة الغابية.