اتفق الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في اختتام دورتهم ال16 بفندق الشيراطون (وهران)، أمس، على مواصلة مختلف الجهود لتجسيد تطلعات الشعوب للاستفادة من مزايا التكنولوجيا وما توفره من خدمات وذلك من أجل استكمال المسيرة ودفع البلدان العربية لتجسيد المشروع الحضري لتفجير الطاقات والكفاءات المتوفرة لدى العرب لبناء المجتمع المعلوماتي وشق الطريق للالتحاق بركب البلدان المتقدمة علميا وتكنولوجيا، مثلما أسفرت عنه القمة السابقة التي جرت فعالياتها بالدوحة والتي ركزت على موضوع توصيل العالم العربي. وأكد السيد عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية والنقل بالنيابة، الذي يرأس هذه الدورة، تطابق المتطلبات العالمية مع تصورات الجزائر التي تخوض رفقة الدول العربية معركة كسب الرهان في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الحصول على المعلومات من خلال تسخير طاقات بشرية ومادية لايستهان بها. في هذا الصدد، ألح السيد عبد المالك سلال على موضوع حوكمة الأنترنت في البلدان العربية من خلال ما قامت به الجزائر من إنجازات واستثمارات وتجارب معتبرة لا يستهان بها في ميدان الإعلام والاتصال لتضعها دوما في خدمة البلدان العربية، المدعوة لتثمينها وتكييفها وفق الجهود المبذولة لمواجهة كافة الصعوبات التي تقف أمام تحقيق وتجسيد التنمية الوطنية والمحلية. وقال السيد سلال الذي يترأس مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في الندوة الصحفية التي عقدها بمعية رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، السيد محمد سالم، عقب الاختتام أن حوكمة الأنترنت ''لا تعني التضييق'' على الشبكات الاجتماعية أو مس حرية المواطن العربي'' في مجال الأنترنت، إنما الهدف يكمن في ''تأمين الشبكات'' من خلال أسلوب يتم الاتفاق عليه ''للوقاية من المحتويات السلبية''، التي تضر بالمواطن العربي. من جهته؛ أشار رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، السيد محمد سالم، أن حوكمة الأنترنت ''مطلب عربي'' و''لا يهدف في أي حال من الأحوال للتأثير على حرية المواطن العربي'' في استخداماته للأنترنت وأن المسألة تتعلق بإطار يتم من خلاله ''تنظيم المجال'' حتى ''يتوافق إيجابيا'' وتطلعات الأمة العربية في نهضتها الإلكترونية. وقد شكل تأسيس منتدى عربي حول حوكمة الأنترنت أحد أبرز التوصيات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، كما تم خلال هذا الاجتماع الذي شهد تسلم الجزائر للرئاسة الدورية لمجلس الوزارء العرب للاتصالات والمعلومات لمدة سنة الدعوة إلى ''تفعيل التعاون العربي في مجالات تكنولوجيات الاتصالات'' و''عصرنة الخدمة البريدية إلى مستوى عال'' إلى جانب الحث على ''تطوير إنتاج المحتويات في مجالات الأنترنت'' وكذا ''الصناعة المعلوماتية''. من جهته؛ أكد الوزير السعودي للاتصالات وتقنية المعلومات، السيد محمد جميل الملا، أنه في غمرة التحولات التقنية، تمكن قطاع المعلومات والاتصالات من الانخراط في التنمية العربية المستدامة الشاملة والرقي بها بجودة عالية وأسعار منافسة ومناسبة لكل العرب. ولعل مشروع الطاقات العلوية والإعداد لها وتنظيم الاتصالات بالإمارات العربية المتحدة ما هو إلا دليل على الإدراك الكامل لأهمية المشروع في مجال توصيل العالم العربي من المحيط إلى الخليج. من جهة أخرى؛ تمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من عملية تعريب وتوحيد مصطلحات الاتصالات وتقنيات المعلومات التي انتهت -مؤخرا- قد أفضت إلى تعريب 10 آلاف مصطلح، حسبما أعلن عنه كاتب الأمانة العامة الدائمة لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات، السيد خالد فودا. وذكر السيد فودا بأن تحقيق هذه العملية في مرحلتها الأولى يندرج في إطار مجموعة المشاريع التي أطلقتها جامعة الدول العربية، كما تأتي هذه العملية التي تمت على مستوى مركز توثيق التراث العربي الرقمي بمصر في إطار تنفيذ التعاون العربي ضمن محاور الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات. ومن أهم ما جاء في توصيات الفرق العاملة البريدية هو تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية وتجسيد مشروع استراتجية الدوحة البريدية للمنطقة العربية الذي يدوم إلى غاية ,2016 مع اتخاذ كافة الإجراءات والمعايير الأمنية في المجال البريدي، إلى جانب متابعة أعمال وأنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات وتثمين نشاط المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وأكد المشاركون في هذا الملتقى على ضرورة تغطية التكاليف مع اقتراح نظام العلاوات حسب نوع الخدمة لدول النظام الانتقالي وحديثة الانضمام للنظام المستهدف، إلى جانب حساب أسعار النفقات الختامية مع مراعاة البريد دون أولويات وربط نسبة العتبة بنسبة التضخم حسب كل بلد، مع عدم الموافقة على رفع أسعار أكياس البريد المسجل والبريد المؤمن. كما ألح الوزراء المشاركون على تطبيق نظام النفقات الختامية العربية بداية من 2013 مع الاعتماد على رواج بريد الرسائل لسنة 2012 ومراعاة عدم الاستفادة من النظام في إعادة الإيداع وتطبيق الأسعار الأصلية على تلك الكميات عند ثبوت التكرار للتوصل إلى تقييم النظام العربي بعد كل سنة من تطبيقه ودراسته من قبل فريق تقني مختص. كما أكد مجلس وزراء العرب للاتصالات على إعفاء البريد الفلسطيني من دفع النفقات الختامية للبلدان العربية ودعوتها إلى التعجيل بالتبادل المباشر مع البريد الفلسطيني ودعم إنشاء مشروع مركز فلسطيني للتبادل البريدي. وعقب اختتام أشعال الدورة ال 16 لمجلس وزراء العرب للاتصالات؛ أكد السيد سلال بصفته رئيسا لها أنه تم التوصل إلى تحقيق نتائج مرضية جدا وذلك بالمساهمة القوية لكل الوفود العربية التي حضرت بقوة وهو ما أكده الوزير المصري للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات السيد محمد سالم الذي انتخب رئيسا للمكتب التنفيدي لمجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات بقوله إن هذا القطاع هو من أكثر القطاعات الممولة على المستوى العالمي في العالم العربي باعتباره سوقا استهلاكيا كبيرا مما يفرض علينا تطوير التكنولوجيا من خلال تفعيلها وإنتاجها بدل الاكتفاء بالاستهلاك، ومن ثم فإن استكمال المسيرة وزيادة تطوير تكنولوجيات المعلومات بالوطن العربي أمر بالغ الأهمية كما جاء على لسان السيد عبد المالك سلال.
