أشرف السيد نور الدين موسى وزير السكن أمس على توزيع حوالي 1750 سكناً إجتماعياً تساهمياً بالمدينةالجديدة علي منجلي بقسنطينة في حفل رمزي حضرته عينة من المستفيدين. وأعطى الوزير خلال زيارة العمل التي قادته إلى عاصمة الشرق، إشارة انطلاق 3000 سكن ترقوي مدعم بالمدينةالجديدة علي منجلي تدخل في حصة ال12 ألف التي إستفادت منها الولاية تضاف إليها 800 وحدة خاصة بأسلاك الأمن و1500 خاصة بالمنتسبين للمؤسسة العسكرية، ليمنح حصة إضافية ب2000 سكن في هذه الصيغة التي بات الطلب عليها كبيراً بعدما سجلت ولاية قسنطينة 40 ألف طلب، معلنا أن طالبي السكن سيستفيدون من 3500 سكن في مختلف الصيغ قبل نهاية السنة الجارية. وأثنى وزير السكن على المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية بولاية قسنطينة لمراقبة ومتابعة المشاريع التنموية خاصة في السنتين الأخيرتين، معتبراً أن إنجاز 40 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ خلال الخماسي الجاري هو تحد كبير خاصة وأن هذا العدد هو مشروع كل ولايات القطر الوطني منذ سنة 1995. وإنتقد وزير السكن أداء المؤسسات الوطنية في مجال البناء مقارنة بأداء المؤسسات الأجنبية التي إستحوذت على جل المشاريع مضيفا أن المؤسسات الوطنية لم يرق أداؤها بعد إلى مستوى التطلعات الحكومة والبرنامج الضخم لرئيس الجمهورية. وقال الوزير أن سكنات كناب “إيمو” المقدرة ب4000 وحدة سكنية بقسنطينة، ستوزع قريبا على مستحقيها بعد الإنتهاء من عمليات التهيئة الخارجية، حيث ألح على السلطات المحلية للإسراع في هذه العملية. وقلل الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمقر الجديد لديوان الترقية والتسيير العقاري بنهج الأخوة بنزرقي بحي السطوح سابقا، من ظاهرة التلاعب بالسكنات الإجتماعية وإعادة كرائها، معتبرا أن القضية هي مجرد حالات قليلة ، كما رفض الوزير الحديث تقديم رقم عن العجز المسجل في قطاع السكن عبر الوطن موضحاً في المقابل أن الحظيرة الوطنية تضم حوالي 7.5 مليون سكن بزيادة أكثر من مليوني سكن عن سنة 1998، كما تجنب الوزير تقديم توضيحات حول التحقيقات التي باشرتها وزارة السكن بخصوص السكنات الشاغرة والتي قدرتها بعض المصادر المطلعة بحوالي 300 ألف سكن. وطالب الوزير مسؤولي بقطاع السكن بالإقتراب أكثر من ورشات البناء من أجل ترشيد النفقات الخاصة في ظل إنخفاض سعر البترول بالسوق الدولية، مؤكداً أن المدينةالجديدةبقسنطينة إستفادت من مبلغ 4.6 مليار دج من أجل التهيئة والتحسين الحضري.