الب عشرات التجار الناشطين بالسوق اليومي لباب الوادي بالعاصمة، استغلال المساحة الشاغرة المتواجدة على مستوى حي ديداي، وبالتالي نقلهم إلى الموقع الجديد، وذلك ضمن المقترحات التي قدمها تجار المنطقة في إطار تنظيم النشاط التجاري الذي عرف توسعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من البرامج التي كانت قد أعلنتها مديرية التجارية بالتنسيق مع المصالح المحلية، لم تكف لاحتواء مشكل ألسواق الفوضوية بالمنطقة. وأوضح ممثلون عن التجار أنهم قدموا مقترح استغلال المساحة الشاغرة على مستوى حي ديداي التي هي في الأصل وعاء عقاري كانت تتواجد به بناية قديمة تم تهديمها، إلا أن هذه المساحة الشاغرة تم استغلالها كحظيرة لركن السيارات من قبل بعض الشباب، وهو الأمر الذي رفضه التجار، على اعتبار المقترح سيقلص من حجم الفوضى الكبيرة التي تعرفها باب الوادي بالسوق اليومي. وتابع محدثونا أن وضعية نشاطهم بالسوق أصبحت لا تطاق، على الرغم من حيازتهم على تراخيص الاستفادة من طاولات لبيع الخضر والفواكه، وأخرى لبيع الألبسة، إلا أن العدد الكبير للتجار الذين أصبحوا ينشطون بالسوق لم يعد يتماشى مع حجمه، مشيرين أن تحويل المساحة الشاغرة بحي ديداي إلى سوق جوارية ستمكن من القضاء على نسبة كبيرة من البطالة، حتى عن طريق تقديم تراخيص استغلال طاولات تجارية لفائدة عائلات محتاجة، وتنصيب شباب بطال يقومون بتسيير هذه الطاولات التجارية، قد يتعدى عددهم الاثنان. وتابع بعض التجار الذين التقتهم “المساء” بمقر بلدية باب الوادي أنهم عرضوا المقترح على الوالي المنتدب السابق للدائرة الإدارية لباب الوادي خلال إحدى الزيارات التي قادته إلى السوق، حيث عرض التجار على الوالي نقلهم إلى مساحة تجارية أخرى من شأنها توفير أكبر قدر ممكن من مناصب شغل للشباب البطال بباب الوادي، إلا أن المسؤول رفض المقترح دون تقديم التبريرات للتجار. كما تم عرض تحويل المساحة الشاغرة بحي ديداي على رئيس البلدية في عدة مرات، إلا أن المجلس الشعبي البلدي لا يزال يستبعد تحويل الوعاء العقاري الشاغر إلى مساحة تجارية جديدة من شأنها خلق نقطة سوداء بالنسبة للسكان القاطنين بالحي، لاسيما أن بلدية باب الوادي خاضت جولة طويلة في عملية طرد التجار الفوضويين.