رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ما لم يوافق هذا الأخير على المطالب الفلسطينية لتفعيل عملية السلام. وأكد الرئيس الفلسطيني على هذا الموقف خلال لقائه بوليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكية الذي حل، أمس، برام الله في الضفة الغربية في أول محطة في جولته الشرق أوسطية التي ستقوده أيضا إلى إسرائيل. وقالت مصادر فلسطينية مسؤولة إن الرئيس عباس جدد أمام المسؤول الأمريكي التأكيد أن "أي فرصة لعقد اجتماع مع نتانياهو مشروطة بالإفراج عن قدامى الأسرى الفلسطينيين"، وأضافت أن "بيرنز سعى إلى إقناع عباس بضرورة لقاء نتانياهو لكسر الجمود الحاصل في عملية السلام ومن أجل الاستماع منه إلى ما يحمله من أفكار وربما مبادرات مستقبلية... غير أن الرئيس الفلسطيني تمسك بموقفه". وهو ما يؤكد أن الموفد الأمريكي حاول الضغط على الطرف الفلسطيني من أجل إقناعه بالعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات بتقديم مزيد من التنازلات وفي مقدمتها التراجع عن شرط وقف الاستيطان العقبة الرئيسية أمام أي مسعى لتفعيل العملية السلمية. لكن الرئيس الفلسطيني أكد بعد لقاء بيرنز أن استئناف المفاوضات "يتطلب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التزامها بوقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس وقبول مبدأ حل الدولتين". وأكد أن هذه المطالب "ليست شروطا فلسطينية مسبقة إنما التزامات ترتبت على إسرائيل ضمن خطة خارطة الطريق التي أطلقتها الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 2003". واعتبر عباس أن تعثر العملية السياسية يعود لموقف الحكومة الإسرائيلية المتعنت الرافض الالتزام بأي من الاتفاقات الموقعة بين الجانبين وبمرجعيات عملية السلام ووقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلوا قبل عام 1994. وهي كلها التزامات ترفض الحكومة الإسرائيلية الإيفاء بها وتجد في ذلك دعما أمريكيا لا مشروطا انعكس سلبا على عملية السلام أو ما تبقى من سلام فقد كل معنى له في ظل التعنت الإسرائيلي. وهي الحقيقة التي أقرها الأمين العام الأممي بان كي مون، الذي أكد أن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصلت إلى حالة "جمود خطير" وحث المجتمع الدولي على العمل لوضع حد لهذا المأزق. وقال في رسالة قرأها نيابة عنه ولفغانغ غريغر مدير شعبة حقوق الفلسطينيين بإدارة الأممالمتحدة للشؤون السياسية خلال اجتماع آسيا والمحيط الهادئ لدعم السلام الإسرائيلي-الفلسطيني المنعقد في بانكوك (تايلاندا) إن "عملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني هي منذ بعض الوقت في حالة جمود خطير" وأن "الإجراءات الأخيرة على أرض الواقع لم تسهم في خلق بيئة مواتية للحوار بعد أن واصلت إسرائيل نشاطها الاستيطاني، الأمر الذي يخالف القانون الدولي والتزاماتها بموجب خارطة الطريق فضلا عن الجدار الذي يعيق حركة الفلسطينيين". وقال إنه منذ بداية العام تم هدم أزيد من 370 مبنى للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وتشريد حوالي 600 شخص بمن فيهم الأطفال والنساء. لكن الرقم الأول في الأممالمتحدة اكتفى فقط بالدعوة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات دون التوجه حتى بمجرد إنذار إلى الجانب الإسرائيلي باعتباره الطرف المعرقل لمسار السلام بسبب سياساته العدوانية والاستيطانية والتهويدية المخالفة لكل الشرائع الدولية.
